تبادل مسؤولون محليون في ديالى الاتهامات بالوقوف وراء الخروق الأمنية في المحافظة، بعد قتل وإصابة 77 شخصاً، مساء أول من أمس، بتفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء، ومن بين القتلى قادة في «الحشد الشعبي». وحّمل محافظ ديالى مثنى التميمي نواباً في كتلة «ديالى هويتنا» التي يتزعمها رئيس البرلمان سليم الجبوري وزر تفجيرات المقدادية (عاصمة ديالى)، واتهمهم بالتدخل في الخطط الأمنية في المحافظة. وأوضح في بيان أن «الكتلة تدخلت في شكل مباشر في نقل فوج قتالي للطوارئ كان يتولى حماية المدينة قبل أيام فقط، ما أوجد ثغرات أتاحت للإنتحاري الوصول إلى هدفه وقتل الأبرياء». وأضاف أن «تدخل السياسيين في العمل الأمني خلق فواجع لا تعد ولا تحصى»، ودعا إلى «فتح تحقيق عاجل في الهجوم على مجلس العزاء». إلى ذلك، دانت كتلة الجبوري التفجير، وقال رئيسها صلاح مزاحم ل «الحياة» إن «داعش مسؤول عن الهجوم، في محاولة لفك الضغط المفروض على عناصره في مناطق عدة، عبر فتح ثغرات بدأها في بغداد ووصل الى ديالى»، ورفض الإتهامات الموجهة إلى كتلته. وطالب «تحالف القوى الوطنية» الذي يضم القوى السنية رئيس الحكومة حيدر العبادي ب «دعم القوات العسكرية في ديالي، وتعزيز قدراتها لتمكينها من حفظ الأمن واستقراره وتفويت الفرصة على المتربصين من داعش»، ودان تفجير المقدادية. وأضاف التحالف في بيان ان «داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الانتصارات التي تحققها القوات والعشائر وتكبده خسائر جسيمة يومياً، ما دفعه إلى تصعيد عملياته الانتقامية من الأبرياء في محاولة لإذكاء نار الفتنة الطائفية». وحذر القيادي في «التحالف» عمر الحميري من حصول «عمليات انتقامية»، ودعا الحكومة الى «اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار أحداث جرت قبل اسابيع في المقدادية ايضاً». ودعا قائد الشرطة اللواء الركن جاسم السعدي أهالي المدينة إلى «الحذر من الوقوع في فخ الإشاعات المغرضة التي يروجها الطابور الخامس المرتبط بداعش وأعوانه». وتبنى «داعش» التفجير الذي أسفر عن قتل 34 شخصاً وإصابة 43 آخرين، ومن بين القتلى قادة في «الحشد الشعبي» منهم القائد علي حمد التميمي.
