أظهر التقرير الوطني السوري للتنافسية، أن الصناعات الغذائية والنسيجية والملابس الجاهزة والبناء والسياحة، من أهم القطاعات الاقتصادية السورية المرشحة للمنافسة في الأسواق العالمية، فيما حذر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري من أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من دون تنافسية، سينعكس علينا سلباً». وأوضح التقرير الذي أطلقه أمس «مركز الأعمال والمؤسسات السوري»، و «برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، بالتعاون مع «المرصد الوطني للتنافسية»، أن القطاع الخاص السوري يلعب دوراً حيوياً ومتزايداً في النشاط الاقتصادي، «نظراً الى زيادة حصته في الصادرات، وانخفاضها في الواردات، مقارنة بمؤسسات القطاع العام، ما يعكس بدوره تنافسية الاقتصاد». وشدد الدردري على «أهمية موضوع التنافسية كأسلوب تفكير وتنفيذ وأداة في دعم الاقتصاد السوري وتطويره». وقال: «إن الحكومة تعمل على تنفيذ الكثير من البرامج وفقاً للتقرير السابق عن التنافسية، بهدف تطوير برنامج الإصلاح المؤسساتي، والمناهج التربوية والبنية التحتية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وربط البحث العلمي بالصناعة». وشدد على أن الاقتصاد السوري في الخطة الخمسية ال 11، «سيكون تنافسياً عن حق»، وأوضح أن «أهم البرامج التي سنعمل عليها في الفترة المقبلة، إصلاح الإدارة الضريبية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، بهدف تحقيق إيرادات أعلى للدولة، وتشجيع قطاع الأعمال». وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو هذا العام بين 4 و5 في المئة، لافتاً إلى أن «النمو السريع في الدخل القومي يمثل انعكاساً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة التجارة الخارجية بخاصة الصادرات غير النفطية». وأضاف أن سورية «تحتفظ بعدد من الميزات التنافسية منها القوى العاملة الفتية والمتعلمة، إضافة إلى بنية تحتية تتحسن باستمرار». وبيّن أن معدل نمو الناتج المحلي بين عامي 2007 و2008 بلغ 5 في المئة. وأوضح أن سورية بيئة جاذبة للاستثمار «نظراً لموقعها الاستراتيجي وبيئتها الآمنة، ما يساعدها على الربط بين الشركات العربية والأجنبية، إضافة إلى توافر سوق داخلية واسعة، وبنية تحتية مقبولة ومناطق صناعية مجهزة، وإعفاءات ضريبية كبيرة وموارد بشرية مناسبة».
