كشفت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط شمشاد أختر، أن قيمة المحفظة الملحوظة في برنامج التعاون بين البنك ولبنان للسنوات الأربع المقبلة، تبلغ 500 مليون دولار. وأملت في استخدام هذه المساعدات «في دعم مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وفي إطلاق مشاريع واستثمارات تساعد على توفير فرص عمل وتقلّص الفوارق المناطقية». وأكدت بعد لقائها وزيرة المال ريّا الحسن في مكتبها، عزم البنك الدولي على «دعم الحكومة الائتلافية في لبنان لتنفيذ البرنامج التنموي المهم جداً لنمو البلاد، ولمعالجة انعكاسات الأزمة التي تأثرت بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ولفتت إلى أن البنك «وضع خطة شراكة مع لبنان تضع الأهداف العريضة، وتحدد اتجاه التزامه في لبنان»، في إشارة إلى برنامج التعاون للسنوات الأربع المقبلة. والتقت الحسن أيضاً، المدير التنفيذي في البنك الدولي ممثل المجموعة العربية في مجلس إدارته ميرزا حسن، الذي اعتبر أن برنامج التعاون مع لبنان للسنوات الأربع المقبلة «طموح جداً». واستبعد أن يواجه اعتماد البنك هذا البرنامج في تموز (يوليو) المقبل «أي مشكلة»، مشدداً على أن اللبنانيين «وضعوه». وأشاد حسن، الذي يمثل مجموعة من 14 دولة عربية في مجلس إدارة البنك الدولي، بنسب النمو التي حققها لبنان، ورأى أنه «أمر جيد، إذ على رغم أزمة المال العالمية، كان لبنان يخطو خطوات جيدة، ما يدل على أن لديه بعض السياسات التي حمته من هذه الزوبعة». وأكد أنه بحث مع وزيرة المال في برامج البنك مع لبنان في قطاعات مثل المياه والتعليم والحماية الاجتماعية والصحة والاتصالات والطاقة، وأكد أن هذه البرامج «مهمة جداً». واعتبر أن لبنان «يسير في اتجاه سليم وجيد، لكن ثمة تحديات يمكن تجاوزها بالعمل المشترك». ولفت إلى أن لدى مؤسسة التمويل الدولية «برامج استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص في لبنان، لكن نرى ضرورة تنمية هذا القطاع في شكل أكبر، لأن لبنان يعتمد عليه وعلى المشاريع المتوسطة».