قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين، اليوم (الأربعاء) في شهادة معدة لإلقائها أمام الكونغرس إن الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار الأسهم وعدم التيقن في شأن الصين وإعادة التقييم العالمية لمخاطر الائتمان قد تطيح بالاقتصاد الأميركي خارج مساره الحالي القوي. وقالت يلين في شهادة تمزج سياسة تحاشي التغيير المفاجئ التي ينتهجها مجلس الاحتياطي مع الإقرار باحتدام المخاطر إن «هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن الولاياتالمتحدة لن تخرج عن مسار النمو المتوسط الذي سيسمح لمجلس الاحتياطي بتعديل السياسة النقدية تدريجيا». وأضافت أن «مستويات دخل الأسر وثرواتها تزيد، وان الإنفاق المحلي واصل تقدمه، وان استثمارات الشركات خارج القطاع النفطي تسارعت في النصف الثاني من العام». وذكرت انها «تتوقع استمرار تحسن سوق العمل وأن يرتفع التضخم في نهاية المطاف صوب هدف مجلس الاحتياطي على رغم تراجع توقعات التضخم في الفترة الأخيرة الذي قال بعض صناع السياسات إنه يبعث على القلق». وأقرت يلين بأن «بعض الضعف الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي قد اكتسب قوة دفع ذاتية في ظل معاناة مصدري النفط والمعادن من جراء تداعيات النمو الضعيف لكبار المصنعين مثل الصين وتخمة المعروض بأسواق السلع الأولية». وبدوره يؤدي الشعور العام بتباطؤ عالمي، وعدم التيقن في شأن عمق المشاكل الصينية إلى ضغوط مالية على الشركات الأميركية. وقالت يلين في التصريحات المعدة لإلقائها أثناء ظهورها نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب «إذا ترسخت هذه التطورات فقد تلقي بظلالها على آفاق النشاط الاقتصادي وسوق العمل».