بيروت – «الحياة» - أعلنت «جبهة المشاركة الإسلامية» و «مجاهدي الثورة الإسلامية»، وهما أبرز حزبين إصلاحيين في إيران، انهما سيواصلان نشاطاتهما السياسية بحسب القانون، متحديين قرار السلطات بحظر نشاطهما. جاء ذلك بعدما أعلنت لجنة الاشراف على الاحزاب والتشكيلات السياسية التابعة لوزارة الداخلية، حظر الحزبين بتهمة انتهاك «قانون (نشاطات الحركات السياسية) والمس بالوحدة الوطنية ومحاولة إثارة انقسامات بين الشعب وانتهاك المبادئ الاسلامية للجمهورية». وأشارت اللجنة الى «سحب رخصتيهما وإحالة ملفهما على القضاء الذي سيدرس طلب حلّ» الحزبين اللذين دعتهما اللجنة الى «الامتناع عن اي نشاط سياسي، طالما لم يبت القضاء في قضيتيهما». وأفاد موقع مؤيد للمعارضة بأن قادة الحزبين بعثوا برسالتين منفصلتين إلى اللجنة، شددوا فيهما على ان الإجراءات المُتخذة في حقهما تفتقر «مسوغاً قانونياً». كما أعرب سكرتير «جبهة المشاركة الإسلامية» محسن ميردامادي وهو معتقل بتهمة المشاركة في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي، عن خيبته من ان اللجنة لم تتصل بأي ممثل للحزب، كي يقدم دفاعاً ضد الاتهامات، داعياً الى إجراء محاكمة علنية ورسمية في القضية. وكان القضاء حكم على ثلاثة قياديين في «جبهة المشاركة الإسلامية» بالسجن 6 سنوات، لا سيما ميردامادي.