واشنطن - أ ف ب - نشرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي رسائل إلكترونية مربكة لمصرف «غولدمان ساكس» تظهر كيف استفاد هذا المصرف من أزمة الرهن العقاري ليربح عشرات ملايين الدولارات. ولا تقدم هذه الرسائل دليلاً على أن المصرف خالف القانون، لكنها تدل على أن مديريه كانوا يستفيدون من الأرباح بفضل الأزمة في 2007. ويأتي إعلان هذه الرسائل في وقت محرج للمصرف الذي يسعى للدفاع عن صورته بينما تستهدفه دعوى قضائية بتهمة الاحتيال. وقال رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيق في المجلس كارل ليفن في بيان ارفق بهذه الوثائق، إن «مصارف الاستثمار مثل غولدمان ساكس لم تكن مجرد وسيط، بل شجعت باهتمام منتجات مالية معقدة وتنطوي على أخطار سهلت تفجر الأزمة». ويتهم ليفن «غولدمان ساكس» بأنه «راهن في غالب الأحيان على الأدوات التي كان يبيعها، واستغل هذه الرهانات على حساب زبائنه». وفي إحدى هذه الرسائل التي نشرها السناتور ليفن، كتب رئيس مجلس إدارة «غولدمان ساكس» لويد بلانكفين: «من المؤكد أننا لم نفلت من فوضى الرهون العقارية ذات الأخطار. لقد خسرنا أموالاً ثم ربحنا اكثر مما خسرنا بفضل عملياتنا القصيرة». والعمليات القصيرة هي عمليات البورصة التي تتيح لوسيط أن يحقق مكاسب في حال انخفاض أسعار الأسهم. ويمكن اللجوء إليها بهدف المضاربة أو حماية الأسهم، عندما يملك المستثمر بنفسه الأسهم التي تتعلق العمليات بها. وتضيف رسالة بلانكفين المؤرخة في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، أي بعد اشهر من بدء أزمة الرهن العقاري: إن «الأزمة لم تنته ومن يمكنه أن يقول كيف سينتهي الأمر؟». وتحمل رسالة أخرى من الرسائل الأربع التي نشرتها اللجنة الفرعية، تاريخ 25 تموز (يوليو) 2007 وكتبها المدير المالي للمصرف ديفيد فينيار، يرد فيها على مسؤول في المصرف ليبلغه كيف تمكن «غولدمان ساكس» من الحصول على نحو خمسين مليون دولار بفضل خفض أسعار اسهم مرتبطة بالرهن العقاري. ويقول: «هذا يوضح ما يمكن أن يحدث لمن لا يتحصنون بالعمليات القصيرة». وتعود رسالة ثالثة إلى أيار (مايو) 2007 ، قبل بدء أزمة الرهن العقاري وتدل بحسب ليفن على أن المصرف ربح 2.5 مليون دولار بفضل إجراءات تحصينية تمنع انخفاض أسعار اسهم باعها إلى زبائنه. ونشر المصرف وثيقة من نحو12 صفحة يرد فيها على اتهامات ليفن. وقال انه «لم يراهن في شكل واسع ومباشر ضد سوق العقارات الأميركية» أو ضد زبائنه. وذكر رسائل داخلية عديدة لمسؤولين لديه تتحدث عن خسائر كبيرة مني بها المصرف من اسهم تعتمد على رهون عقارية تنطوي على أخطار. وتقدمت سلطة ضبط الأسواق المالية الأميركية بشكوى قضائية ضد مصرف «غولدمان ساكس» في 16 نيسان (أبريل) تتهمه بالاحتيال. وتتهم السلطة المصرف بخداع مستثمرين عبر إقناعهم بتوظيف أموال في اسهم غير آمنة كان «غولدمان ساكس» يعرف أنها ستتراجع، من دون إبلاغهم بأنه كان يراهن بذاته على انخفاضها عندما كان يقنعهم بشرائها. وذكرت صحيفة واشنطن بوست السبت الماضي، أن المصرف يستعد لينفي خلال هذا الأسبوع أمام الكونغرس، أن يكون أساء التصرف في هذه المسالة. وسيدلي فينيار وبلانكفين غداً بإفادتيهما أمام اللجنة الفرعية التي يرئسها ليفن، ومعهما الموظف الفرنسي في «غولدمان ساكس» فابريس تور محور شكوى سلطة البورصة.