هددت كتل نيابية مسيحية باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر في محاولات للتغيير الديموغرافي في مناطق سهل نينوى، مستنكرين في الوقت ذاته اعتداء شبان من طائفة الشبك على مسيحيين في ناحية برطلة. وكان مجلس قضاء الحمدانية وافق على على تمليك الأراضي وتسهيل معاملات مواطنين من سكان القضاء، وسط مقاطعة أعضائه المسيحيين، واستنكار قوى وحركات سياسية مسيحية. وقال النائب المسيحي في البرلمان خالص أيشوع ل «الحياة» إن «أبناء المكون الكلداني السرياني الآشوري يرفضون قرار مجلس قضاء الحمدانية»، لافتاً إلى أن «ذلك يعد مخالفة وتحدياً صريحاً للمادة 23 من الدستور التي تنص على حظر التملك لأغراض التغيير السكاني، وقرار صادر من المحكمة الاتحادية العليا رقم 65 عام 2013. وعليه نطالب بتعليق هذا القرار فوراً، وسنطعن به لدى المحكمة الاتحادية». وتقول قوى ومنظمات إن مناطق تسكنها غالبية مسيحية، خصوصاً في سهل نينوى، تتعرض إلى محاولات تغيير ديموغرافي، عبر منح أراض لمواطنين من الشبك والأكراد والأيزيديين، ما أدى إلى ارتفاع نسبة هجرة سكانها الأصليين. إلى ذلك، رفضت كتلة «الرافدين» النيابية (مسيحية) «بيع الأراضي في القضاء لتعارضه مع قرار مجلس الوزراء الذي أوقف التوزيع والبيع للجميع إلى حين استحداث أقسام بلدية للقرى»، مهددة ب «الطعن بالقرار لدى المحكمة الاتحادية»، ودعت حكومة نينوى إلى «الحفاظ على ديموغرافية المنطقة عبر إلغاء القرار». من جهة أخرى، أصيب أربعة أشخاص خلال اشتباك بين شبان من الشبك، وآخرين مسيحيين في ناحية برطلة، واتهمت قوى سياسية مسيحية الشرطة ب «التحيز لصالح الغرباء». وقال أيشوع: «نستنكر الاعتداء، وندعو إلى ضرورة الابتعاد عن مثل هذه التصرفات، ونطالب أبناء المكونات الأخرى من غير المسيحيين بأن يكونوا في حدود التصرف اللائق في أي منطقة من مناطقنا»، لافتاً إلى أن «بعض العناصر الأمنية ليست في مستوى الطموح، وبعضهم قد يكون تصرف بشكل طائفي، ولا نتهم مكوناً بعينه بالوقوف وراء الحادثة أو أي جهة سياسية، وعليه نطالب القضاء بمحاسبة المقصرين بشدة».
