استقر سعر النفط قرب 32 دولاراً للبرميل ليتعافى قليلاً، في وقت اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح بعدما اقترب من أدنى مستوياته في 12 سنة بفعل مخاوف في شأن تخمة المعروض وضعف الطلب من الصين. وانخفض خام القياس العالمي «برنت» إلى 30.43 دولار للبرميل أمس وهو مستوى لم يبلغه منذ نيسان (أبريل) 2004 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 31.75 دولار للبرميل بزيادة 20 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى مستوى 30.41 دولار للبرميل الذي لم يشهده منذ كانون الأول (ديسمبر) 2003 قبل أن يعكس اتجاهه ليسجل 31.06 دولار للبرميل بانخفاض قدره 35 سنتاً أو 1.11 في المئة. إلى ذلك، تحركت الإمارات لوأد أي حديث عن اجتماع طارئ محتمل ل «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) بعدما قال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، إن اثنتين من الدول الأعضاء في المنظمة طلبتا عقد الاجتماع. وقال الوزير النيجيري على هامش اجتماع للطاقة في أبوظبي إن مثل تلك الأوضاع في السوق تدعم عقد اجتماع طارئ للبحث في ما إذا كان على «أوبك» أن تغير سياستها. غير أن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أشار في المؤتمر ذاته إلى أن الاستراتيجية الحالية ل «أوبك» ناجعة ولكنها تحتاج وقتاً لتؤتي ثمارها وقد يستغرق الأمر بين سنة و18 شهراً. وقال المزروعي إنه ليس مقتنعا بأن «أوبك» تستطيع بمفردها تغيير هذه الاستراتيجية لمجرد حدوث هبوط في السوق. وأضاف أن النصف الأول من العام الحالي سيكون «صعباً» على سوق النفط لكنها ستبدأ الانتعاش تدريجاً في وقت لاحق من السنة بدعم من الهبوط المتوقع في الإنتاج من خارج المنظمة. ولم يحدد الوزير النيجيري الدولتين اللتين طلبتا عقد اجتماع لكنه أوضح أن مثل هذا الاجتماع قد يُعقد في شباط (فبراير) أو آذار (مارس). ولن يعقد الاجتماع الدوري التالي للمنظمة قبل الثاني من حزيران (يونيو). لكن مندوبين اثنين غير خليجيين في «أوبك» شككا في عقد أي اجتماع طارئ. وقال أحدهما وهو من دولة أفريقية عضو في المنظمة: «لن يعقد أي اجتماع». ويُرجح أن تتضخم تخمة المعروض هذه السنة بعودة إمدادات النفط الإيرانية إلى السوق فور رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران. وأضاف المزروعي إنه يعتقد أن كل أعضاء «أوبك» ومن بينهم إيران لديهم الحق في زيادة إنتاجهم. ودفعت تلك الآفاق محللي شؤون النفط إلى خفض توقعاتهم في الأيام الماضية، وأشار «بنك ستاندرد تشارترد» إلى أن أسعار الخام قد تتراجع إلى عشرة دولارات للبرميل. وتوقع وزير الطاقة الإماراتي تحسن أسعار النفط خلال هذه السنة، وقال: «أنا شخصياً مقتنع بأننا سنشهد قبل نهاية السنة، تصحيحاً (...) أساسات السوق تؤشر إلى ذلك». وأكد أن الطلب على النفط العام الماضي فاق التوقعات. وأضاف: «الزيادة في الطلب إذا نظرنا إلى العام 2015 كانت أعلى من التوقعات (...) توقعنا زيادة تراوح بين 1.2 مليون و1.25 مليون برميل يومياً، إلا أننا وصلنا إلى 1.5 مليون برميل يومياً». من جهة أخرى، تخطط شركة النفط العملاقة «بي بي» للاستغناء عن أربعة آلاف وظيفة على الأقل في قطاع إنتاج النفط لديها خلال العام الحالي لخفض الكلفة وسط هبوط حاد في أسعار الخام. وقال ناطق باسمها: «نرغب في تبسيط هيكل الشركة وخفض التكاليف دون المساس بالسلامة. عالمياً نتوقع أن يصل عدد العاملين في نشاطات المنبع إلى أقل من 20 ألف موظف في نهاية السنة». وأوضح أن «بي بي» تخطط للاستغناء عن 600 موظف في بحر الشمال على مدى سنتين مع إجراء معظم الخفوضات هذه السنة.
