يبدأ نواب مغاربة في المعارضة والموالاة اليوم الأربعاء زيارة أولى من نوعها إلى الجدار الأمني الذي يسيّج المدن الآهلة بالسكان في المحافظات الصحراوية. ورأت أوساط في توقيت الزيارة التي تشمل مواقع حساسة، تطوراً لناحية بسط معطيات عسكرية أمام ممثلي الشعب، خصوصاً أنها تأتي في ضوء تطورات سياسية تطاول تعاطي الأممالمتحدة وملف الصحراء، كما أنها تتماشى وقرار السلطات المغربية انفتاح المؤسسة العسكرية على الرأي العام. بيد أن الزيارة التي تشد إليها الاهتمام، تتزامن وصدور تصريحات من قياديين في جبهة «بوليساريو» حول احتمالات «فك الارتباط» مع بعثة المينورسو التي ترعى وقف النار في الصحراء منذ مطلع عام 1991. كما صدرت قبل ذلك تصريحات حول «العودة الى حمل السلاح» في حال فشل جولات المفاوضات التي أقرت الحل السياسي الوفاقي سقفاً لها. وكان آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء عرض الى إنشاء القوات المغربية مطاراً جديداً وأسواراً حجرية داعمة للجدار الأمني وزيادة ارتفاع هذا الأخير في موقعين، وعُزي ذلك إلى الرغبة في «تعزيز الأمن من أجل محاربة الأنشطة الإرهابية المحتملة»، إضافة إلى مكافحة التهريب والاتجار في الأمور الممنوعة وهي تجارة شهدت ازدياداً في منطقة الساحل. وأشار التقرير، في غضون ذلك، إلى «انتهاكات» وقعت في المنطقة العازلة شرق الجدار. إذ تتهم السلطات المغربية جبهة «بوليساريو» بتحركات عسكرية في منطقة محظورة على أي نشاط عسكري أو مدني شرق الجدار. كما تحدث التقرير عن تبادل الاتهامات بين المغرب و «بوليساريو» بالمسؤولية عن انتهاك الاتفاقات العسكرية، لكن من دون الوصول إلى تدهور الأوضاع ميدانياً. وكان المغرب أقر خطة بناء الجدار الأمني الذي يشمل شريطاً على امتداد أكثر من ألفي كلم، وهو عبارة عن كثبان من الرمال ثبّتت عليها أجهزة الإنذار المبكر والرقابة، ومتاريس وحفر عميقة تحول دون أي تقدم في اتجاه المحافظات الصحراوية. وتم بناء الجدار في ثمانينات القرن الماضي لمواجهة هجمات مقاتلي «بوليساريو»، ما ساعد في إقرار وقف النار في عام 1991 بعد تراجع حدة القتال. واعترف القائد العسكري المنشق عن «بوليساريو» أيوب الحبيب لدى عودته إلى المغرب بأن بناء الجدار الأمني حد في شكل كبير من هجمات «بوليساريو»، في حين كشف الجنرال الجزائري خالد نزار أنه نبّه سلطات بلاده إلى مخاطر السكوت عن «إكمال ذلك الجدار»، إلا أن رد فعل الرئيس الجزائري وقتذاك الشاذلي بن جديد «لم يكن مشجعاً». وعرضت تقارير دولية في الآونة الأخيرة إلى مخاطر التسابق على التسلح في منطقة الشمال الأفريقي التي تخيّم عليها أجواء التوتر. لكن زيارة النواب المغاربة الجدار التي تشكّل سابقة من نوعها بعد تلك التي قام بها الملك الراحل الحسن الثاني في عام 1986 والعاهل المغربي الملك محمد السادس بعد توليه العرش حين زار المحافظات الصحراوية مرات عدة، تأتي في ظروف تطبعها المخاوف حيال تداعيات النزاع. إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن وجود المينورسو «أمر لا غنى عنه للحفاظ على وقف النار».