أسفر هجوم شنّه 4 مسلّحين يُعتقد بأنهم ينتمون إلى «جماعة جيش محمد» التي تتخذ من باكستان مقراً لها، على قاعدة بنتخوت الجوية الهندية القريبة من الحدود الباكستانية أمس، عن مقتلهم فضلاً عن حارسَين. وعدّه مراقبون تحدّياً لمحاولات استئناف حوار بين البلدين الجارين اللذين يتمتعان بقدرة نووية. وأكد مساعد المفتش العام لمنطقة بنتخوت كونوار فيجاي بارتاي سينغ، أن «الإرهابيين الأربعة قُتلوا». وأوضح مسؤولون أمنيون أن المسلّحين ارتدوا بزات عسكرية وتسللوا إلى قاعدة بنتخوت في ولاية البنجاب (شمال غرب). وقال سينغ إن الهجوم استمر 14 ساعة ولم يتمكّن خلاله المسلحون من دخول القاعدة. وصرح مسؤول في وزارة الداخلية الهندية، بأن ولايتي البنجاب وجامو في حالة تأهب قصوى، وأغلقت القواعد العسكرية. ونادراً ما تستهدف هجمات قاعدة هندية خارج كشمير. ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع على الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى باكستان، وكانت الأولى لرئيس حكومة هندي منذ 11 عاماً. وبالتالي قد يؤدي هذا التطوّر إلى توقّف عملية السلام بين البلدين النوويين المتنافسين. وكان يفترض أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين هذا الشهر في إسلام آباد، علماً أن زيارة مودي أثارت انتقادات وتحذيرات من ردّ ناشطين. ووعد الزعيم القومي الهندوسي بتبنّي موقف صارم من باكستان، بينما يؤكّد حزبه باستمرار أن «الإرهاب والمحادثات لا يمكن أن يتزامنا». ويؤكّد محللون أن هجوم الأمس قد يكون رداً على هذه الزيارة، ويتوقعون أن يحاول ناشطو «جيش محمد» و «عسكر طيبة» تخريب عملية السلام، ورجحوا أن «الخطة مُعدة منذ فترة طويلة لكن القرار النهائي بشن الهجوم اتخذ بعد الزيارة». وصرّح وزير الداخلية الهندي راجنات سينغ للتلفزيون: «نريد السلام لكن إذا شنّ الإرهابيون هجمات على الأرض الهندية فسنرد بالطريقة المناسبة». وكانت اندلعت احتجاجات على الطريق المؤدية إلى القاعدة الجوية أمس، أحرق خلالها سكان محليون دمى ترمز إلى الناشطين الباكستانيين. وترتدي قاعدة بنتخوت أهمية استراتيجية لأنها تضم عشرات الطائرات المقاتلة، وتبعد نحو 50 كيلومتراً فقط عن الحدود الباكستانية. وعرضت محطات التلفزة المحلية مروحيات تراقب المنطقة، بينما أرسلت قوات النخبة في الحرس الوطني للتصدّي للمهاجمين. وأكد مسؤول أمني بارز في الموقع طلب عدم كشف اسمه، أن قوات الأمن نجحت في منع المهاجمين من إلحاق إضرار كبيرة بالقاعدة. وقال إن المهاجمين «مدججون بالسلاح والهجوم يهدف إلى إحداث أكبر قدر من الخسائر في عتاد القاعدة، لكننا تمكنّا من الحؤول دون ذلك». وتقاتل «جماعة جيش محمد» المحظورة في باكستان، ضد حكم الهند لمنطقة كشمير المقسومة والواقعة في الهيمالايا، وتشهد تمرّداً انفصالياً أودى بحياة 100 ألف شخص. وكانت نيودلهي حمّلت هذه الجماعة مسؤولية هجوم في كانون الأول (ديسمبر) 2001، أسفر عن سقوط 11 قتيلاً وأدّى إلى تعزيز المواقع العسكرية على الحدود، وكاد يسبب نزاعاً مسلّحاً بين الهندوباكستان، اللتين تتنازعان منذ استقلالهما عام 1974، على إقليم كشمير، وخاضتا حربين في هذا السياق. وفي تموز (يوليو) الماضي، أطلق 3 رجال يرتدون بزات الجيش، النار على حافلة ثم هاجموا مركزاً للشرطة في إقليم غورداسبور المجاور في ولاية البنجاب، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى بينهم 4 شرطيين. ونسبت الهند هذا الهجوم إلى متمرّدي «عسكر طيبة» المتمركزين في باكستان. وتتهم الهند الجيش الباكستاني باستمرار بتأمين تغطية نارية للمتمرّدين الذين يتسللون عبر الحدود ثم يخططون لهجمات في الشطر الهندي من كشمير. لكن ولاية البنجاب التي تقيم فيها غالبية من السيخ ظلت إلى الآن في شبه منأى من أعمال العنف. وعلّقت نيودلهي أي محادثات مع باكستان بعد الهجوم الذي شنّه إسلاميون مسلحون على مومباي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 وخلّف 166 قتيلاً. وأظهر التحقيق أن العملية خُطط لها في باكستان.