اعتبر وزير العمل التركي سليمان سويلو، أن زيادة الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقها بدءاً من كانون الثاني (يناير) المقبل، «سيكون لها أثر إيجابي في النمو الاقتصادي»، لكن من دون أن يغفل احتمال أن «يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم ما بين 0.5 و0.8 في المئة وتراجع معدل التوظيف بالقدر ذاته». وقال في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، إن زيادة الأجور بنسبة 30 في المئة «ستشكل عبئاً على الموازنة»، مؤكداً «عزم الحكومة رفع الحد الأدنى للضرائب للتخفيف من هذا العبء». ويُتوقع أن يكلف رفع الحد الأدنى للأجور، القطاع الخاص نحو 9.2 بليون دولار، ما دفع منتقدين إلى التحذير من تفاقم البطالة. وأوضح سويلو أن هذه الزيادة «سيستفيد منها 8.5 مليون شخص من أصحاب المداخيل المنخفضة».