قال وزير العمل التركي اليوم (الأربعاء) إن زيادة الحد الأدنى للأجور اعتباراً من كانون الثاني (يناير) المقبل، سيكون له تأثير ايجابي على النمو الاقتصادي لكنه قد يرفع معدل التضخم ما بين 0.5 و0.8 نقطة مئوية، ويؤدي إلى تراجع معدل التوظيف بنفس القدر. وقال الوزير سليمان سويلو في مؤتمر صحافي في أنقرة إن «زيادة الأجور بنسبة 30 في المئة سيشكل عبئاً على الموازنة، وإن الحكومة تعتزم زيادة الحد الأدنى للضرائب للتخفيف من هذا العبء». وتعتزم الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور 30 في المئة، وهي خطوة من المتوقع أن تكلف القطاع الخاص 9.2 بليون دولار تقريباً، ما دفع منتقدون الى التحذير من تفاقم البطالة. وقال سويلو إن «زيادة الأجور سيستفيد منها 8.5 مليون شخص من أصحاب الدخول المنخفضة».