تخطط الحكومة المصرية لإنفاق نحو 30 بليون جنيه (نحو أربعة بلايين دولار) في إطار الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد، مسجلة زيادة عن المبلغ المقرر سابقاً وكان 24 بليوناً. وأعلن وزير المال المصري أحمد جلال أن قيمة الحزمة الأولى التي أعلنتها الحكومة الموقتة بلغت 29.6 بليون جنيه، ويهدف الإنفاق إلى تنشيط الاقتصاد المتضرر من الاضطراب السياسي المستمر منذ نحو ثلاث سنوات». وكانت الحكومة كشفت عن إطلاق الحزمة الثانية في كانون الثاني (يناير) المقبل، مدعومة بمساعدات خليجية بقيمة 12 بليون دولار. وأكد جلال في مؤتمر صحافي أن «لدينا الموارد لذلك، وسيُموّل جزء منها من المدخرات وآخر من المساعدات الخليجية غير المنفَقة بعد». ولفت إلى «إنفاق نحو 20 بليون جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة، ويُصرف الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام». ونما الاقتصاد المصري 2.1 في المئة حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة ب 7 في المئة تحقق لسنوات سبقت ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، إذ أبعدت الاضطرابات السياسية السياح والمستثمرين. وفي محاولة لدفع الاقتصاد قدماً خفضت السلطات أسعار الفائدة ثلاث مرات ب 150 نقطة أساس منذ عزل الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) الماضي، بعد احتجاجات واسعة ضد حكمه. وكان الخفض الأخير 50 نقطة أساس وأُعلن في الخامس من الشهر الجاري. لكن التضخم يواصل ارتفاعه أيضاً وسجل الشهر الماضي أعلى معدل سنوي خلال أربع سنوات. ونبه جلال إلى أن معدل التضخم «ليس مرتفعاً إلى درجة تثير قلقاً شديداً»، معتبراً أن «ما يبعث على القلق هو عجز الموازنة البالغ 14 في المئة من الناتج المحلي». وأوضح أن خفض العجز إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 10 في المئة من الناتج المحلي «أكثر أهمية ونفعاً». واعتبر منتقدون أن الحكومة تستطيع فعل المزيد لمساعدة الاقتصاد من خلال خفض الضريبة على أرباح الشركات، التي زادت خلال العام الذي قضاه مرسي في السلطة. وقال رئيس نشاطات الأعمال والتوقعات الاقتصادية لدى «سيغنت» للبحوث إنغوس بلير، «إذا كانت الحكومة جدية حقيقة في شأن تغيير المعنويات ودعم استثمارات القطاع الخاص، فيجب عليها إلغاء الزيادة الضريبية التي فرضها الإخوان المسلمون».
