أكد وكيل أمين محافظة جدة علوي سميط أنه نتج من أعمال مقاول شركة المياه الوطنية الكثير من المخالفات والملاحظات، نظراً إلى عدم التزامه باشتراطات وسائل السلامة اللازمة بمواقع أعماله ووجود العديد من الطفوحات وخاصة الطفح الحاصل بحي المروة/7 امتداد شارع أم القرى مع شارع عبدالعزيز بن باز شرق سجن بريمان وذلك من مناهل خطوط الصرف الصحي المنفذة من قبل المقاول، مما أدى إلى تضجر السكان والعابرين وتكاثر وتوالد البعوض المسبب لحمى الضنك لتلك الشوارع. وأفاد أن مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع يقوم بصفة دورية بإشعار المقاول والجهة المالكة «شركة المياه الوطنية» بالمخالفات والملاحظات كافة المتعلقة بأعمال المقاول ومماطلته في إعادة الأعمال إلى ما كانت عليه، علماً بأن أعمال المقاول كافة تحت إشراف شركة المياه الوطنية وكذلك الاستشاري المشرف على المشروع، وقد تم تطبيق النظام على المقاول بموجب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 218 في 06/08/1422ه حيث بلغ مجموع الغرامات المتعلقة بأعماله في نطاق المحافظة مبلغ (1.435000 ريال ) مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال. وذكر أن هناك عدداً من الشوارع تشهد طفوحات صرف صحي وهي شوارع «حراء وابن باز وأم القرى» وبعض الشوارع المتفرعة، وتوجد في هذه الشوارع أعمال لشركة الأعمال المدنية خاصة بتمديد أنابيب الصرف الصحي بحي المروة /7 غرب مخطط الحرمين، مشيراً إلى أن الأمانة ممثلة في مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع لم تقم بتسلم أعمال الشركة الموقوفة حتى تاريخه، لوجود مجموعة من الملاحظات على الشركة من ضمنها طفوحات الخطوط وتلف الأسفلت، وقد أرسلت الأمانة خطابات عدة للمقاول وكذلك صورة من هذه الخطابات لشركة المياه الوطنية، ولكن لم يتم التعاون حتى الآن. وأكد وكيل الأمين أنه لا يمكن إجراء أي أعمال صيانة للشوارع المتضررة ما لم تقم شركة المياه الوطنية بدور فعال نحو إلزام مقاولها بشفط هذه المياه داخل خطوطه، كما أن أعمال الصيانة الأسفلتية غير مجزية حالياً وتمثل إهداراً للمبالغ حيث تتلف بعد فترة وجيزة.