يفترض أن تنطلق هذا الأسبوع المشاورات بين الأطراف السياسية اللبنانية الرئيسة لإعادة ترتيب البيت البيروتي البلدي على قاعدة التوافق على تشكيل لائحة ائتلافية لخوض الانتخابات البلدية التي تجرى في 9 أيار (مايو) المقبل لاختيار 24 عضواً بلدياً يتوزعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين تمشياً مع التوجه الذي كرسه رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري الذي رعى الجهود التي أدت في دورتي 1998 و 2004 الى المجيء بمجلس بلدي متوازن على رغم الانقسام السياسي الحاد الذي كان سائداً في تلك الفترة. الحريري على خطى والده ويبدو أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيسير على خطى والده في تثبيت التوافق البلدي في بيروت باعتبار أن الاصلاحات التي كانت مقترحة على مشروع القانون البلدي الذي أقره مجلس الوزراء ولم يسلك طريقه في داخل اجتماعات اللجان النيابية منفردة ومشتركة، لا تحقق الغرض المنشود منها وهو الحفاظ على التوازن في العاصمة سواء من خلال تقسيمها الى ثلاث دوائر انتخابية أم عبر اعتماد النسبية في البلديات. وفي هذا السياق قالت مصادر نيابية ووزارية ل «الحياة» إن التوافق في الانتخابات البلدية في بيروت يعتبر الممر الاجباري لاختيار مجلس متوازن بعيداً من المزايدات التي طرحها «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون سواء بالنسبة الى تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر انتخابية والذي لقي اعتراضاً من حلفائه بالدرجة الأولى، أم في شأن اعتماد النسبية في ضوء اجتماعات اللجان النيابية المنفردة أو المشتركة، اذ إن معظم النواب الأعضاء فيها وجدوا صعوبة في تطبيقها، ما اضطرهم الى شطبها من الاصلاحات الواردة في مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي أحالته الحكومة على البرلمان، اعتقاداً منهم بأنها تطيح التوازن القائم في المجلس البلدي لبيروت وبالتالي ستؤدي الى المجيء بمجلس جديد يقود حتماً الى الاختلال بالتوازن الطائفي والسياسي. ولفتت المصادر الى أن «التيار الوطني الحر» لم يقنع حلفاءه بتأييد مقترحاته الاصلاحية على القانون البلدي الجديد، ما يعني أن الانتخابات ستجرى على أساس القانون القديم على رغم أنه لوّح في أكثر من مناسبة بالاعتراض على إجراء الانتخابات ما لم يؤخذ بوجهة نظره. تهديد بالعصيان وتردد أن عون هدد باللجوء الى العصيان المدني، وكان قال في أكثر من مناسبة ان «السماء لو نزلت على الأرض» لن يسمح بإجراء الانتخابات البلدية في العاصمة الا على أساس ما يقترحه، قبل أن يقرر التنازل عن مطالبه نظراً لشعوره بأنه يغرد خارج السرب البلدي بسبب معارضة حليفه «حزب الله» مقترحاته الاصلاحية من ناحية، ورفض حليف حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري السير فيها خوفاً من تفتيت بيروت باتجاه المزيد من الاحتقان السياسي، فيما تعمل حكومة الوحدة الوطنية على تبديد مثل هذه الأجواء التي من شأنها أن تغذي الطروحات المذهبية والطائفية. وأكدت المصادر نفسها أن الرئيس الراحل رفيق الحريري كان أول من أدار ظهره لدعوات البعض الى تشكيل لائحة بلدية في بيروت يمكن أن تشكل تحدياً للآخرين مع أن معظمهم كان على اختلاف معه. وقالت إنه رفض الخوض في لعبة الثأر السياسي على رغم أنه قادر على المجيء بمجلس بلدي يدين له بالولاء. وأوضحت أن الرئيس الراحل الحريري لم يأخذ بهذه «النصائح» التي تعامل معها على أنها تتعارض مع المبادئ الميثاقية، وبالتالي قرر التعاون مع حزبي «القوات اللبنانية» و «الكتائب»، اضافة الى حزب «الطاشناق» الذي لم يأخذ برأي من دعاه الى الانضمام الى اللائحة المنافسة له. ورأت هذه المصادر أن سعد الحريري هو «ابن أبيه» وبالتالي لن يحيد عن خياراته التوافقية مع أنه قادر على المجيء بمجلس بلدي يدعمه شخصياً، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح بتمثيل منتفخ لهذا الفريق أو ذاك أكان على حساب حلفائه من المسيحيين، أم لأنه يشكل خللاً في الحفاظ على التوازن العام. واعتبرت أن عون حاول من حين لآخر أن يكبر حجره السياسي ليكون في المجلس البلدي الفريق المسيحي الأقوى خلافاً لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي انتهت في دائرة الأشرفية الى كسر ادعاء عون أنه الأقوى مسيحياً وأن خصومه يستمدون قوتهم من خارج المناخ المسيحي العام ويعتمدون على قوة الناخبين المسلمين. مراجعة حسابات «التيار» وتوقفت المصادر أمام جملة من الاعتبارات والمعطيات السياسية التي تدفع بالتيار الوطني الى مراجعة حساباته البلدية وصولاً الى عدم وضع نفسه خارج الإجماع على المجيء بمجلس توافقي. ومن أبرز هذه الاعتبارات وفق المصادر عينها: - ان «التيار الوطني» خاض الانتخابات البلدية في بيروت في دورتها السابقة عام 2004 متحالفاً مع خصوم الرئيس الراحل رفيق الحريري لكنه أخفق في تسجيل رقم انتخابي من شأنه أن يشجعه على تكرار تجربته. - قبل الانتخابات النيابية الأخيرة كان عون يدّعي أنه الممثل الأقوى للمسيحيين في بيروت لا بل الممثل الشرعي الوحيد لهم وأن خصومه يستمدون قوتهم من خارج الشارع المسيحي، لكنه فوجئ بالنتائج التي آلت اليها الانتخابات في دائرة الأشرفية التي كان فيها الصوت الراجح للناخبين المسيحيين على رغم أنه تحالف مع حزب «الطاشناق» وبعض الشخصيات التي كانت منتمية في السابق الى حزبي الكتائب والقوات. - لذلك فإن ميزان القوى في الشارع المسيحي لم يكن لمصلحته في الانتخابات النيابية في بيروت وخصوصاً الاشرفية التي جاءت نتائجها خلافاً لاستطلاعات الرأي التي رجحت فوز لائحة تحالف «التيار الوطني» والطاشناق مع بدء فرز الأصوات. - عون يعرف سلفاً ان القسم الأكبر من حلفائه لا يجاريه في موقفه في حال قرر «الانتحار السياسي» في الانتخابات البلدية في بيروت، وهذا ما تبلغه أخيراً من قيادة الطاشناق التي تستعد للقاء الرئيس الحريري هذا الأسبوع على خلفية قرارها دعم الائتلاف وعدم استعدادها للدخول في معركة تعيد الانقسام السياسي الحاد الى الواجهة. فحزب الطاشناق كما قالت مصادر قيادية فيه ل «الحياة»، كان توافق مع الرئيس الراحل رفيق الحريري وفي أصعب الظروف وأحلكها على الانخراط في اللائحة الائتلافية المدعومة منه باعتباره الاقدر على فرض الائتلاف وكيف يطلب منه اليوم الاصطفاف ضد الرئيس سعد الحريري وهو شريك في حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها ويحاول من خلالها تثبيت الاستقرار وخلق المناخ المؤدي الى التعاون لايجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. كما أن الرئيس بري ليس في وارد التعاون مع عون لتشكيل لائحة منافسة للائحة البيروتية المدعومة من الحريري لأنه يتجنب خسارة المعركة وإنما لمعرفته الأكيدة أن خوض الانتخابات تحت عنوان المنافسة سيزيد من وطأة الاحتقان وهو الداعي الى تحصين الساحة والحفاظ على صيغة التعايش بين اللبنانيين، اضافة الى أن «الكيمياء السياسية» بينه وعون تكاد تكون مفقودة منذ أن أصر «الجنرال» على استبعاد الائتلاف النيابي في جزين الذي ما زالت مفاعيله تتفاعل وتظهر من حين لآخر مدى الحساسية الموجودة بين عدد من نواب كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها شخصياً وآخرين من تكتل التغيير والاصلاح. «حزب الله» وبالنسبة الى «حزب الله» فإنه كان يفضل تأجيل الانتخابات البلدية بهاجس الحفاظ على الوحدة الداخلية وعدم افساح المجال أمام حصول انقسام جديد اضطر الجميع الى التعاون من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من أجل تجاوزه. لذلك فإن «حزب الله» الذي لا يترك مناسبة إلا ويعلن فيها استعداده للتضحية من اجل عون مكافأة له على مواقفه الداعمة للمقاومة، لن يفرط بالائتلاف إكراماً لحليفه ظناً منه انه سيعيد الى الساحة الانقسام المذهبي الحاد تحديداً بين السنّة والشيعة. وعليه، فإن الرئيس الحريري كما اكدت مصادره، لن يحيد عن الائتلاف البلدي في بيروت مهما كان الثمن لأنه لا يريد أن يربح على حساب تغذية المناخ المذهبي والطائفي لأن الربح في هذه الحال هو خسارة كبرى وبالتالي ليس من أولئك الذين يغامرون ب «الموزاييك» الطائفي والمتنوع للعاصمة، «ومن يخالفه الرأي فليجرب ليكتشف أن خياراته البلدية ليست في محلها وأنه سيحصد الارتدادات السلبية المترتبة على محاولته اليائسة لضرب صيغة التعايش». وأضافت المصادر أن الحريري وان لم يقل حتى الساعة كلمته في شأن التحالف مع عون، منفتح على التعاون معه في بيروت وإنما بشرط مراعاة التوازن الذي فرضته الانتخابات النيابية في الأشرفية، التي أتاحت لحلفاء من القوى المسيحية في 14 آذار تسجيل انتصار ادى الى تظهير الأحجام السياسية على حقيقتها. لذلك، فإن الأسبوع الحالي سيشهد اتصالات مكثفة بغية تركيب الائتلاف البلدي في بيروت قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات فيها لاختيار 24 عضواً بلدياً يتوزعون على النحو الآتي: 8 (سنّة) 4 (ارثوذكس) 3 (أرمن) 3 (شيعة) 2 (موارنة) 1 (درزي) 1 (كاثوليكي) 1 (أقليات) 1 (بروتستانت).