أكد محافظ ديالى عبدالناصر المهداوي أمس أن حقوق الانسان في المحافظة خط أحمر لا يمكن انتهاكه خلال تنفيذ الاعتقالات، فيما اتهم عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى هادي عبدالله التميمي تنظيم «القاعدة» والبعثيين ومنظمة «مجاهدين خلق» الايرانية بالسعي والتخطيط إلى زعزعة الاوضاع الأمنية في المحافظة. وأكد محافظ ديالى التزام الادارة الجديدة بتطبيق بنود وقرارات حقوق الانسان في المدينة، مشيراً الى أن «مسألة حقوق الانسان خط أحمر، ولا يمكن أن نقبل في أي حال من الأحوال انتهاكها من أي جهة». وأشار المهداوي في تصريحات للصحافيين إلى أن «هناك توجيهات صدرت الى أجهزة الأمن بضرورة مراعاة حقوق الانسان وفقاً لما جاء في الدستور، وأن مسألة حقوق الانسان خط أحمر ولا يمكن انتهاكها». وأوضح أن «هناك عدداً كبيراً من الأبرياء ما زالوا فى السجون وتداولنا بالأمر مع عدد من القضاة والقادة الامنيين في شأن مراعاة حقوق الانسان فى السجون وضرورة إطلاق الأبرياء ممن لم يرتكبوا أي جرائم. أما المجرمين، بالتأكيد مصيرهم السجن والقضاء سيحدد عقوبتهم». وكان عشرات المعتقلين نفذوا اضراباً في معتقل المقدادية، احتجاجاً على تأخر البت في مصيرهم بعد اعتقالهم بتهم تتعلق بالارهاب ودعم المجموعات المسلحة. الى ذلك، أعلن مسؤول أمني في مديرية الجرائم الكبرى اعتقال 25 شخصاً بعد صدور مذكرات قضائية ضدهم في بلدروز وقضاء المقدادية وخان بني سعد. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه الى «الحياة» أن «قواتاً من الشرطة شنت عملية أمنية استهدفت المطلوبين قضائياً، فيما اعتُقل عشرة مطلوبين في عملية تفتيش نفذت في أحياء بعقوبة». ويتهم أعضاء سنة في مجلس محافظة ديالى المؤسسات القضائية بإصدار مذكرات اعتقال وفقاً لدعاوى كيدية، فيما طالب مسؤولون بوقف الدعاوى والتبليغات الكيدية بعد إطلاق عشرات المعتقلين لبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.