دعوة الى إنجاز الاستحقاقات السياسية لتفادي خفض تصنيف المصارف اللبنانية

أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس مجلس إدارة «مجموعة بنك الاعتماد اللبناني» جوزف طربيه، أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي في الأشهر المقبلة «ينقذ لبنان من خفض تصنيفه الائتماني الذي لامس المستويات المؤذية مع ما يجر ذلك من ذيول». وحضّ «الجهات السياسية الممسكة باللعبة البرلمانية على التعاون لتجنيب لبنان هذا الخطر، وتأمين توافق أقله على الحد الأدنى من الأهداف»، معتبراً أن «لتوافق على البيان الوزاري «شكّل ولو بعد مخاض عسير، خطوة على هذا المسار». وأمل في أن «يليها نيل الحكومة الثقة لتنصرف إلى ما ينتظرها من استحقاقات».
الى ذلك أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في بيان أصدرته أمس نقلته وكالة «رويترز» من نيويورك، على «نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي اللبناني»، عازية ذلك إلى «مستوى الانكشاف الكبير للمصارف على أوراق مالية حكومية تصنيفها B1، وضغوط في جودة الأصول نتيجة ضعف النمو الاقتصادي».
ولم ينكر طربيه في كلمة خلال حفلة تكريم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم، أن «الأيام المقبلة صعبة جداً لكننا سنتخطاها». وقال: «نراهن في القطاع المصرفي على اجتياز لبنان المطبات الخطرة ولو ببعض الأضرار». وعلى رغم هذه الظروف، شدد على «استمرار ثقة مودعينا فينا»، كاشفاً عن أن «ودائعهم تتدفق كالعادة إلى الملاذ المصرفي الآمن الذي هو لبنان». ولم يغفل أيضاً «استمرار ثقة القطاع المصرفي العربي بمصارف لبنان، إذ لا قيود تجاهها ولا تراجع للثقة فيها»، معتبراً أن «السياح غادروا لبنان لكن لم تغادره الودائع». ورأى أن تسلم حكيم وزارة الاقتصاد والتجارة هو «الخيار المناسب لهذا المصرفي المتألق الذي خدم «الاعتماد اللبناني» لسنين طويلة وسيخدم اليوم لبنان بحيويته وذكائه».
وأشار حكيم إلى «هدفين أساسيّين» وضعهما في صلب برنامجه منذ استلام الوزارة، معلناً أنه يسعى الى «إبرازهما ضمن خطّة إنقاذ الاقتصاد اللبناني، وهما حفز الاستهلاك وتعزيز حماية المستهلك». وأوضح أن هذه الخطّة «تأتي مرفقة بسلسلة إجراءات إداريّة تُعنى بتحسين الجودة وبتقوية قطاع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، والعمل على اعتماد الشفافيّة تجاه المستهلك».
وأكدت «موديز في تقريرها أن «الحاجة إلى مخصصات كبيرة وعدم توليد أعمال جديدة تذكر ستنالان من ربحية القطاع، إضافة إلى تداعيات الصراع في سورية والتوترات السياسية الداخلية». وتوقعت أن «يبقى مناخ عمل المصارف اللبنانية صعباً في ظل توقعات نمو الاقتصاد 2 في المئة هذه السنة مقارنة بمتوسط 8 في المئة بين عامي 2007 و2010، وارتفاع عجز الموازنة إلى 11 في المئة من الناتج المحلي خلال العام الحالي، مع اعتماد الحكومة على البنوك المحلية لتدبير التمويل». وقدّرت أن «يتراوح نمو الائتمان بين ستة في المئة وتسعة في المئة هذه السنة، مقارنة بمتوسط نمو سنوي نسبته 24 في المئة بين عامي 2007 و 2010».