«موديز» تحذّر لبنان من التداعيات الاقتصادية لعدم تمويله المحكمة الدولية

بيروت، لندن – «الحياة» - حذّرت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، من أن «عدم إقرار لبنان تمويل المحكمة الدولية الخاصة، يمكن أن يفضي إلى عقوبات اقتصادية ومالية يفرضها المجتمع الدولي». واعتبرت أن «نتائج هذه العقوبات يمكن أن تكون قاسية».
وتطرقت «موديز» إلى «الاستقرار في القطاع المصرفي الذي يعتمد في شكل كبير على قدرته على استقطاب الودائع»، لافتة إلى أن السلطات الأميركية كانت «اتهمت البنك اللبناني–الكندي بتبييض الأموال وفرضت عليه عقوبات قضت بحظر التعامل معه». وأشارت إلى أن «الودائع تشكل 85 في المئة من موجودات القطاع المصرفي، وهي مدعومة بالتحويلات التي تمثل 20 في المئة من الناتج المحلي».
ورأت «موديز» أن «العقوبات ستقلّص التحويلات وتدفق الودائع، ويمكن أن تثير مخاوف على استقرار القطاع المصرفي في تمويل الدين العام». واعتبرت أن المصارف اللبنانية «تحمل نسبة كبيرة من الدين، وترتبط قدرتها على تمويله باستقرار قاعدة المودعين».