توقعت مؤسسات عالمية عودة السياحة في المنطقة العربية إلى الانتعاش «تدريجاً» في النصف الثاني من هذا العام، على رغم الركود الاقتصادي العالمي و«انفلونزا الخنازير»، التي بدأت تنتشر في بعض دول العالم. وأكد تقرير لمؤسسة «جونز لانغ لاسال» العالمية أمس، أن قطاع السياحة والفنادق في المنطقة العربية، «كان من اقل المناطق في العالم تأثراً بتداعيات أزمة المال العالمية في الشهور الماضية». وعلى رغم تراجع القطاع السياحي العربي منذ انتقال أزمة المال الى المنطقة خلال الخريف الماضي، غير ان «جونز لانغ لاسال»، اعتبرت أن القطاع في المنطقة «صحي»، مقارنة بوضعه في مناطق أخرى. وعزا التقرير تراجع حركة السياحة وقطاع الضيافة والترفيه في المنطقة العربية، الى «انخفاض عدد السياح الأوروبيين نتيجة تحسن سعر صرف الدولار في مقابل اليورو والاسترليني، فضلاً عن تداعيات أزمة المال العالمية التي انعكست على مستوى الإنفاق في العالم. وتوقعت المؤسسة تراجع معدلات نمو القطاع في المنطقة خلال العام الجاري، بسبب «تأجيل مشاريع بناء فنادق أو إلغائها بسبب نقص التمويل من جهة، وحذر المستثمرين من جهة أخرى». وكان قطاع الفنادق في المنطقة العربية، سجل قفزات كبيرة في السنوات الماضية، إذ نما في إمارة ابوظبي ومسقط بمعدل 20 في المئة، وفي دبي والرياض 15 في المئة، والبحرين 10 في المئة، وعمان 11 في المئة، وبيروت 2.5 في المئة. ورجّح تقرير المؤسسة، أن تشهد منطقة الخليج في السنتين أو الثلاث المقبلة، «نشاطاً استثمارياً كبيراً» في قطاع الفنادق، اذ ستنتهي الإمارات من بناء 14 الف غرفة بزيادة 28 في المئة، وستزيد الدوحة عدد الغرف بمعدل 30 في المئة. ونصح أصحاب الفنادق في المنطقة، باتباع «استراتيجيات انعاش سريعة، لحماية القطاع من براثين أزمة المال العالمية، إضافة الى مراجعة العمليات التشغيلية. ويراهن القيمون على قطاع السياحة العربي على «عدم تأثر السياحة بين أقطار المنطقة العربية، على رغم تراجع حركة المسافرين من الغرب، الذي يعاني أزمة مالية خانقة. وصدر تقرير «جونز لانغ لاسال»، قبل ايام من بدء معرض «سوق السفر العربي»، الذي يشارك فيه معظم الفنادق العاملة في المنطقة وهيئات السياحة العربية والعالمية. وتوقع خبراء أن يستقطب المعرض هذا العام، حضوراً لمؤسسات سياحية أجنبية، في ضوء توقعات بأن «يشهد القطاع في المنطقة انتعاشاً أسرع منه في بقية دول العالم»، خصوصاً أن حركة السياحة داخل دول المنطقة «لم تتأثر كثيراً بتداعيات أزمة المال». كما تشارك فيه دول المنطقة، بما فيها الإمارات والبحرين وإيران والأردن والكويت، ولبنان وليبيا والمغرب وعمان، وقطر والسعودية والسودان وسورية واليمن.