وافقت خمسة من فصائل التمرد في دارفور على أن تكون الدوحة مقراً للمحادثات مع الحكومة، ووعدت بدرس اقتراح من المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن بوقف للنار في الاقليم لبناء الثقة بين أطراف النزاع، فيما قالت الخرطوم أمس إنها ستجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ولن تنتظر تسوية أزمة دارفور، مؤكدة أنها لن تتنازل عن السلطة للمعارضة في «الغرف الباردة». وقال مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع إن حكومته مستعدة للانتخابات التي كان يعترضها تأخر نتيجة الإحصاء السكاني التي أعلنت أخيراً، وترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها والذي سيكتمل قريباً. وأكد أن استمرار أزمة دارفور لن يعطل إجراء الانتخابات. ورفض في ندوة نظمتها جامعة الخرطوم اقتراح حزبي «الأمة» برئاسة الصادق المهدي و «المؤتمر الشعبي» بزعامة الدكتور حسن الترابي، تشكيل حكومة قومية لضمان نزاهة الانتخابات. وقال: «لن نتفاوض ونحارب ونتنازل عن السلطة في الغرف الباردة». إلى ذلك، أقر وسطاء أزمة دارفور خلال اجتماع ضم الوسيط الأممي - الأفريقي المشترك جبريل باسولي ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبدالله ووفد حركات دارفور الخمس في الدوحة بصورة نهائية مشاركة الحركات في عملية السلام. ودعا باسولي الحركات الخمس إلى مزيد من الوحدة، مؤكداً أن جهود الوساطة تتواصل لإقناع بقية الفصائل بالانضمام إلى عملية السلام ودعم المحادثات بعناصر أخرى. وأشار إلى أن «الوساطة تتعامل بقلب مفتوح مع الأطراف كافة لإنهاء أزمة دارفور». وقال الناطق باسم «حركة تحرير السودان - الوحدة» محجوب حسين إن الفصائل شددت خلال لقاء مع غرايشن في الدوحة على «ضرورة الإفراج عن المعتقلين في السجون السودانية كافة، ومن ثم إطلاق مفاوضات حقيقية تفضي إلى التوقيع على اتفاق للسلام». وأضاف أنه طرح خلال اللقاء اقتراحاً باستقدام مراقبين دوليين لوقف النار بين الحكومة والحركات المسلحة، مع التأكد من قيام الحكومة بطرد المعارضة التشادية التي تدعمها. وكانت خمسة فصائل متمردة في دارفور أعلنت الأحد انضمامها إلى المشاورات التي تتم في الدوحة تمهيداً لانضمامها إلى مفاوضات موسعة كانت بدأت ثم علقت بين «حركة العدل والمساواة» والحكومة السودانية. في غضون ذلك، بدأت في الدوحة أمس محادثات سودانية - تشادية في إطار جهود قطرية وليبية للمصالحة بين البلدين. وقال السفير السوداني في الدوحة إبراهيم فقيري إن وزير التعاون الدولى التجاني فضيل ووزير الخارجية التشادي أحمد علامي عقدا جلسة عمل. وطالب الجانب التشادي بالالتزام بالاتفاقات الموقعة بينهما، مجدداً التزام الحكومة بالاتفاقات كافة. أما وزير الإعلام التشادي محمد حسين مرسال، فدعا الوسطاء إلى ضرورة توفير ضمانات كافية لإنجاح تنفيذ أي اتفاقات بين البلدين. وطالب بنشر قوات دولية على الحدود بين البلدين لمراقبة وقف النار. واتهم الخرطوم بالاستمرار في حشد قوات على الحدود، مؤكداً أن السلطات التشادية رصدت هذه الحشود. وكانت الحكومة السودانية قالت الثلثاء إنها أبلغت رسمياً واشنطن وطرابلس، باعتبار الأخيرة رئيساً للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بتحركات عسكرية تقودها تشاد على الحدود المتاخمة لدارفور، ودعمها متمردي «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم. لكن الحركة نفت أمس اتهامات الخرطوم. ووقعت سبعة اتفاقات للمصالحة بين الخرطوم ونجامينا، لكنها فشلت بسبب اتهامات متبادلة بدعم معارضيهما عبر الحدود المشتركة.
