في ظل غياب بديل للمفاوضات وللتسوية السلمية، فإن وقف المفاوضات شكل مأزقاً إضافياً للحالة السياسية الفلسطينية، ولكن العودة الى المفاوضات من دون مرجعية واضحة ووقف الاستيطان سيشكلان دماراً لما تبقى من امكانية لإنجاز المشروع الوطني. لأنها قضية واحدة وهي قضية شعب خاضع للاحتلال، وهناك رابط يجمع بين تعثر التسوية والمفاوضات وفشل المصالحة الوطنية ومأزق المقاومة، وبالتالي فإن التقدم بأي من هذه القضايا لن يحدث إلا بالترابط مع التقدم بالملفات الأخرى أو التوافق حولها. هذا المأزق الشامل الذي تتحمل مسؤوليته كل النخب والأحزاب والقيادات الفلسطينية، أوصل القضية الوطنية الى حال هي الأسوأ في تاريخها الحديث بل أسوأ من نكبة 1948 ونكسة 1967. هناك علاقة جدلية بين المآزق الثلاثة، فلا تسوية ناجحة من دون الاحتفاظ بحق المقاومة لدى المفاوض الفلسطيني، ولا مقاومة ناجحة من دون برنامج سياسي، ولا مصالحة وطنية من دون التوافق بين نهجي التسوية السياسية والمقاومة، غياب المزج المبدع والخلاق بين هذه العناصر الثلاثة لا يعود الى استحالة ذلك، فالتجارب التاريخية للشعوب تقول بإمكانية ذلك، بل يعود الى انعدام الثقة بين القوى السياسية وغياب استقلالية القرار لديها بالإضافة الى ترسخ مصالح نفعية سلطوية. تعتبر المفاوضات من أبرز تجليات المأزق المركب للحالة السياسية والسلطة الفلسطينية الى نتيجة ان هذه المفاوضات لم تنتج سوى مزيد من الاستيطان والتهويد وتدمير الدولة. ولخص الرئيس محمود عباس أسباب قراره بوقف المفاوضات مع الإسرائيليين لأنها من دون مرجعية وبلا سقف زمني، ولأن قرار الرئيس هذا كان نتيجة قناعته الشخصية ونتيجة مطالب شعبية ومن كل القوى السياسية، والقرار وجد تجاوباً وقبولاً، لكن هذا لا يعني ان الرئيس عباس قرر الخروج من العملية السلمية والبحث عن بدائل، فهو كان يهدف الى جعل المفاوضات أكثر جدوى وربطها بالاتفاقات الموقعة وبجوهر العملية السلمية القائل بالأرض مقابل السلام، ومن هنا ربط العودة الى المفاوضات بوقف الاستيطان وبتحديد مرجعية لها وبالسقف الزمني. كان الرهان ان وقف المفاوضات سيشكل إحراجاً لواشنطن والرباعية وجميع المعنيين بعملية السلام وأنه يولد خوفاً من أن يؤدي الى تدمير عملية السلام وبالتالي مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، ما يدفعهم للضغط على اسرائيل للقبول بالمطالب الفلسطينية، وكان الرهان ان يؤدي وقف المفاوضات الى دفع الفلسطينيين الى البحث عن بدائل كتفعيل خيار المقاومة، ان يجد موقف عباس قبولاً ودعماً من جميع القوى السياسية الفلسطينية وأن تتغير مواقف دول عربية اقليمية من الرئيس والسلطة، ولكن للأسف لم تجر الرياح بما تشتهي السفن، فالموقف الأميركي تراجع عما كان عليه بدلاً من أن يتقدم، وكأن الإدارة الأميركية فسرت موقف عباس بأنه موقف الضعيف غير القادر على قيادة عملية السلام، بينما ضغط الموقف الأوروبي على الرئيس والسلطة بل هدد الأوروربيون بوقف دعم السلطة ان لم يعد الفلسطينيون الى طاولة المفاوضات. ووجدت قوى سياسية فلسطينية مثل حماس مبرراً لمطالبته بترك السلطة، حتى فصائل منظمة التحرير لم تأخذ موقفاً داعماً بالشكل المطلوب. إلا أن أخطر ما في الموضوع أن الاستيطان استمر بل وتزايدت وتيرته وعمليات تهويد القدس تعاظمت. لا يتحمل الرئيس أبو مازن وحده مسؤولية المآزق التي تمر بها القضية الوطنية، بما فيها مأزق المفاوضات، لأن المعارضين لنهجه يتحملون المسؤولية أيضاً لعدم قدرتهم على توفير بديل لنهج المفاوضات والتسوية السلمية، حتى المقاومة كبديل ممكن، والذي كانت تتغنى به حركة حماس ومن يشايعها، أُوقفت لحسابات تتعلق بالسلطة والحفاظ على الذات. إلا أن ما هو غير مفهوم اكتشاف فشل المفاوضات وانها كانت تسير من دون مرجعية من دون أن يؤدي ذلك الى مساءلة الفريق المفاوض، وبالتأكيد لم ولن يؤدي الى مراجعة لمجمل نهج التفاوض، بل على العكس فالفريق المفاوض الذي يقول رئيسه بأن الحياة مفاوضات - ويا لها من حياة نعيشها في ظل المفاوضات - ما زال على رأس عمله بل تمت مكافأته بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح كما تمت مكافأة سلفه بعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ولا يوجد حديث عن تغيير لا في الفريق المفاوض ولا في آليات التفاوض.
