أودع المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار عريضته الخاصة بملف الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري لدى مسجل المحكمة، على أن يتسلمها قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين. وأوضحت الناطقة باسم بلمار راضية عاشوري أن «مضمون العريضة التي تقدم بها بلمار لن يعلن إلا عندما يسمح به فرانسين، وكذلك لا يمكن الإعلان عنها الا حين الإعلان عن فحوى اعلان قاضي الإجراءات التمهيدية، ونحترم قواعد وإجراءات عمل المحكمة»، لافتة الى ان «هذه المسألة تعود له». وقالت أن «القواعد والإجراءات والأدلة لم تنص على أجل محدد للبت في أمر الضباط الأربعة»، متوقعة أن «يتخذ القاضي فرانسين قراره في أسرع وقت، وهذه المسألة تعود لتقديره الشخصي». وأوضحت ان « مسألة تحديد الإجراءات القانونية التي تتأسس عليها مفاعيل القرار وتنفيذه، تعود الى مسجل المحكمة بالتشاور مع قاضي الإجراءات التمهيدية اما مكتب المدعي العام فليست له صلاحية في هذا الشأن». وفي بيروت قال وزير العدل ابراهيم نجار: «نحن في انتظار مطالعة القاضي بلمار، وهذا يعني أنه يتعين عليه طلب الإدانة أو التوقيف أو إخلاء السبيل، وفقاً لما هو متوافر في الملف، وعليه أن يعلل كل طلب يصدره كي لا يبقى هذا الموضوع مكتوماً أو غائباً عن الحقيقة المتوافرة في الملف، وبالتالي سيعود لقاضي ما قبل المحاكمة دانيال فرانسين بعد تبلغه، أن ينظر في الطلب ويتخذ القرار المناسب، وليس القاضي بلمار الذي لا صلاحية له بإصدار القرار»، مشيراً إلى أن «قرار قاضي ما قبل المحاكمة يقبل الطعن إما من قبل المدعي العام الدولي وإما من قبل المتهمين أو الموقوفين». وقال: «هذا هو المسار الطبيعي للمحاكمة. وينص قانون أصول المحاكمات أمام المحاكمة الدولية على أن لقاضي ما قبل المحكمة مهلة «معقولة» للبت بهذا الطلب. وهذه المهلة عائدة لتقديره، ولكن بالتأكيد ليست أشهراً ولا لحظات». وأوضح نجار أن «اخلاء السبيل لا يعني التبرئة، فلا علاقة بين إخلاء السبيل والبراءة، والعكس صحيح، بمعنى أن إبقاء الضباط موقوفين لا يعني أنه محكوم عليهم سلفاً». ونفى أن تكون لديه معلومات عن الشاهد محمد زهير الصديق قائلاً: «كل ما يتردد هو كلام صحف». وأوضح نجل اللواء جميل السيد المحامي مالك السيد ان «المطالعة النهائية للقاضي بلمار في قضية الضباط الأربعة سيتم إعلانها مع اصدار قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية»، آملاً ب «اصدار القرار قبل بدء العطلة الرسمية في هولندا اي يوم الخميس المقبل»، ومتوقعاً ان «يكون هو القرار الشافي خلال الأسبوع الجاري». على صعيد متصل، ذكرت وكالة «الأنباء المركزية» أن العميد مصطفى حمدان رفض الإفادة من قرار رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي المتعلّق بظروف توقيف الضباط الأربعة، والذي بدأت قوى الأمن الداخلي تنفيذه وفتحت أبواب الزنازين أمام اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميد ريمون عازار ليجلس الثلاثة معاً على مدى ساعتين. وعزا حمدان رفضه الى أنه «موقوف تعسفاً» وبالتالي فإنه لن ينفذ أي قرار يتعلق بظروف توقيفه.
