واشنطن - رويترز - استأنف مجلس الشيوخ الأميركي مناقشاته أمس حول إصلاح القواعد التنظيمية للقطاع المالي، مركزاً على إجراءات حماية مستهلكي الخدمات المالية، بعد أن رفض عضوان جمهوريان بارزان حلاً وسطاً تقدم به رئيس اللجنة المصرفية. وأبلغت مصادر وكالة «رويترز» مساء السبت الماضي، أن عرضاً قدمه السناتور الديموقراطي كريستوفر دود بتقليص حجم وكالة حماية مستهلكي الخدمات المالية، التي اقترحها الرئيس باراك أوباما لم يحظ بدعم الديموقراطيين ولا الجمهوريين. وظلت فكرة إنشاء الوكالة عقبة أمام الحزبين ليتوصلا إلى اتفاق على تشديد الرقابة على المصارف وأسواق رأس المال ما يعتبر قمة الأولويات الداخلية لأوباما. ووزع دود مقترحاً بأن تكون «الوكالة» إدارة تابعة لوزارة الخزانة بدلاً من جعلها مستقلة، وهو ما أوصى به الرئيس منتصف العام الماضي ووافق عليه مجلس النواب الأميركي. لكن أبرز عضو جمهوري في اللجنة السناتور ريتشارد شلبي وزميله السناتور بوب كوركر رفضا المقترح ما شكل نكسة لمساعي دود. وأفادت المصادر بأن شلبي وكوركر اعترضا على منح إدارة حماية المستهلك سلطة صوغ القواعد التنظيمية كما اقترح دود، لكنهما لم يعترضا على فكرة أن تكون الإدارة تابعة لوزارة الخزانة أو لأي وكالة اتحادية أخرى. وقال أعضاء من جماعات ضغط ومساعدون قريبون من المحادثات، إن ديموقراطيين كثيرين على الجانب الآخر لا يزالون متمسكين بفكرة إنشاء وكالة مستقلة. ويوحي الصراع في مجلس الشيوخ بأن تشريعاً جديداً - قد يطرحه دود هذا الأسبوع - قد يكون أضيق نطاقاً مما اقترحه أوباما قبل تسعة أشهر ومن مشروع قانون واسع النطاق أقره مجلس النواب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكان السناتور الديموقراطي بايرون دورغان أبلغ «رويترز» أن مشروع القانون الذي يُرجح أن يقره دود في اللجنة المصرفية، «سيكون مخففاً». ويُرجح أن يدخل مجلس الشيوخ تعديلات على القانون وقال دورغان «سيكون علينا إدخال تعديلات» ما لم تستطع مسودة القانون إنهاء فكرة أن مؤسسات مالٍ «أكبر من أن تنهار».
