أصدر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، قراراً بإنشاء لجنة عليا للجودة الشاملة في الوزارة، لغرض دعم عمليات تطبيق الجودة ونشر ثقافتها. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أمس، أن القرار يأتي رغبة في بناء أطر العمل المؤسسي في الوزارة والميدان، وصولاً إلى تجويد مخرجات منظومة العمل التربوي في ضوء معايير مرجعية معتمدة. ونص قرار وزير التربية والتعليم على أن تكون اللجنة برئاسة نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، وعضوية نورة بنت عبدالله الفايز نائباً للرئيس، وضمت اللجنة في عضويتها المدير العام للشؤون المالية والإدارية صالح بن عبدالعزيز الحميدي، ووكيل الوزارة للتعليم (بنين) الدكتور محمد بن سليمان الرويشد، ووكيل الوزارة للتعليم (بنات) الدكتور محمد بن منصور العمران، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، والمدير العام لمشروع «تطوير» الدكتور علي بن صديق الحكمي، والمستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات الدكتور جارالله بن صالح الغامدي، والمشرف العام على الإعلام التربوي رئيس فريق الشراكة المجتمعية بمشروع «تطوير» الدكتور فهد بن عبدالله الطياش، والمدير العام للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديريس، والمدير العام للجودة الشاملة الدكتور غانم بن سعد الغانم . وأشار القرار إلى أن مهام اللجنة تتمثل في رسم السياسة العامة للجودة الشاملة وتحديد أولويات تنفيذها، وإقرار الخطط الاستراتيجية والمشاريع والبرامج والموازنات المتعلقة بالجودة الشاملة، والموافقة على نشر الأطر المرجعية والمواصفات ومؤشرات قياس الجودة في التعليم، إضافة إلى الاطلاع على التقارير والدراسات المتعلقة بالجودة الشاملة وإقرارها والتوجيه بمتطلبات تعميمها ونشرها، وكذلك العمل على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية لتنفيذ برامج الجودة الشاملة، مع العمل على إيجاد قنوات اتصال مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات التي تهتم بالجودة الشاملة في التعليم العام.
