عبّرت الحكومة اليمنية عن قلقها من تداعيات أزمة المال العالمية على مسار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، على رغم أن المفاوضات المباشرة تسير وفقاً للخطة الموضوعة وبوتيرة عالية. وأوضح رئيس مكتب الاتصال والتنسيق في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية مع المنظمة حمود النجار، إن الأزمة قد تؤثر بصورة غير مباشرة في انضمام اليمن إلى المنظمة، نتيجة انشغال بعض أعضائها بمحاولة إنهاء جولة الدوحة. وأعرب عن مخاوف بلاده من تكرار أزمة الكساد العالمي في ثلاثينات القرن الماضي، إذ اتبعت الدول الكبيرة خلالها سياسات حمائية، ومن أن تعتمد دول في المنظمة سياسات وإجراءات حمائية، كما أن الدعم الذي قدمته الولاياتالمتحدة وبعض الدول الأوروبية لصناعات محدودة، قد يتناقض مع اتفاقات المنظمة ويعرقل الوفاء بالالتزامات الموقعة. ونفى وجود عراقيل لانضمام اليمن، وقال: «نعمل بالوتيرة ذاتها، ونسعى إلى استكمال كل الإجراءات المطلوبة للانضمام خلال هذا العام، كما أننا نحرز تقدماً في المفاوضات الثنائية. وكشف المسؤول اليمني أن بلاده أرسلت إجاباتها على الأسئلة التي استقبلتها بعد الاجتماع السابق إلى سكرتارية المنظمة، متوقعاً عقد الاجتماع الخامس في جنيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى إجراء مفاوضات مع أعضاء المنظمة على هامش اجتماعات الجولة الخامسة. وشدد على أهمية النظام التجاري المتعدد الطرف، بعكس النظام المالي العالمي الذي يرتكز على مجموعة من التوصيات والإرشادات غير الملزمة من كل من صندوق النقد الدولي، وبنك التسويات العالمية، الذي يشرف على اتفاقيتي بازل 1 و2. ويجري اليمن حالياً مفاوضات مع كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، تتعلق بانضمامه إلى المنظمة. وأشار المسؤول اليمني إلى عوامل داخلية وخارجية تحد من التقدم المنشود في المفاوضات، لكنه شدد على أن بلاده حققت تقدماً كبيراً على طريق الانضمام إلى المنظمة العالمية.