بغداد - أ ف ب - قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس ان بلاده أعادت رفات 300 كويتي وقسماً كبيراً من الارشيف وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي «لكن لا يزال هناك الكثير لاعادته». وأضاف الوزير «لقد اعدنا حتى الآن 300 جثة مفقودة خلال الفترة السابقة، كما اعدنا الكثير من الارشيف الكويتي لكن يبقى الكثير ونحن نحاول اعادته». وتابع ان «العراق مطالب ضمن احكام الفصل السابع بإعادة كل الممتلكات والوثائق وهي بادرة حسن نية للكويتيين تؤكد اننا مهتمون وجادون بهذا الموضوع». ودعت وزارة الخارجية الاثنين الماضي المواطنين الى تسليم ما بحوزتهم من «وثائق وممتلكات كويتية» تم الاستيلاء عليها ابان النظام السابق خلال غزوه الكويت عام 1990. ونشرت الوزارة اعلاناً يحض «كل من بحوزته اي وثائق او ممتلكات كويتية سبق ان استولى عليها النظام السابق عند احتلاله دولة الكويت الشقيقة عام 1990 على تسليمها للوزارة». وأوضح زيباري في هذا الصدد «من خلال متابعتنا وجدنا الكثير من الوثائق وأعدناها، ونتوقع ان يستجيب الناس للاعلان ويتعاونوا معنا حتى لو بإعادة وسائل بسيطة. فهذه احدى الشروط التي وضعها مجلس الامن لاخراج العراق من الفصل السابع». واعتبر «هذا الاعلان ضمن قرارات مجلس الامن لاخراج العراق من الفصل السابع، الى جانب شرط اعادة جثث المفقودين والممتلكات وجميع الوثائق التي تخص الكويت». ويطالب العراق الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن مساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الاممالمتحدة الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية. وقد ارغم مجلس الامن العراق على دفع 5 في المئة من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 بليون دولار، الا انه اقر 52 بليوناً فقط بينها 39 بليوناً للكويت. وقد دفع العراق 27.1 بليون دولار كتعويضات للغزو، منها حوالى 13 بليون للكويت التي لا تزال تطالب بنحو 25 بليون دولار. وفضلاً عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين والكشف عن مصير الاسرى الكويتيين. وتصر الكويت على ضرورة عدم تغيير موقف مجلس الامن الا بعد الالتزام بكافة قرارات المجلس.