وقع برنامج الأمان الأسري الوطني اتفاقاً مع جامعة نايف للعلوم العربية والأمنية، لتبادل الخبرات، والدراسات، والأبحاث العلمية، وتنفيذ دورات تدريبية مشتركة، تسهم في تفعيل أداء القطاعات الأمنية والقضائية في التعامل مع حالات العنف الأسري. وأوضحت نائبة رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله، أن البرنامج سيعقد دورات متقدمة في القطاعات الأمنية، والقضائية تحت مسمى «الإجراءات الجزائية في حالات إساءة معاملة الأطفال للمهنيين العاملين في القطاعات الأمنية والقضائية»، لبناء ثقافة حقوقية لدى المشاركين وإكسابهم مهارات التعامل مع حالات إساءة معاملة، وإهمال الأطفال والعنف الأسري، وتزويد العاملين في القطاعين الأمني والقضائي بالإجراءات النظامية للتعامل الأمثل والصحيح مع تلك الحالات. من جهتها، ذكرت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف، أن هذه الدورة التدريبية تستهدف القضاة والمحامين، ومديري أقسام الشرط ورؤساء التحقيق الجنائي، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، والأطباء الشرعيين، والباحثين القانونيين، وممثلي القطاعات الأمنية والقضائية في لجان الحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الدورة ستعقد سنوياً، وتتطرق لحقوق الطفل، ومفاهيم إساءة معاملة الأطفال، وحقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، والإجراءات النظامية في قضايا إساءة معاملة الأطفال.