قالت لجنة تابعة للامم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا ان قوات الجيش والامن السورية ارتكبت جرائم بحق الانسانية من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب وان حكومة الرئيس بشار الأسد تتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم. ودعت اللجنة التي تحدثت الى 223 من الضحايا وشهود العيان من بينهم منشقون عن الجيش سوريا إلى وقف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" والافراج عن السجناء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية والسماح لوسائل الاعلام وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الانسان بالدخول الى البلاد. وقال باولو بنيرو رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي "خلصت اللجنة بناء على النتائج التي توصلت إليها إلى ان أعضاء من الجيش وقوات الامن السورية ارتكبوا جرائم بحق الانسانية في قمعهم لسكان مدنيين في أغلبهم في سياق حركة احتجاج سلمية."