قراءة في المظاهرات الإسرائيلية: انتظروا سنة 2013

في اسرائيل مشكلة اجتماعية حادة ذات اسباب اقتصادية. هذا الامر لا ريب فيه، لكنه مدعاة للتعجب لدى البعض. فالاقتصاد الاسرائيلي قوي جداً، ومعدل البطالة متدن جداً (لا يتجاوز 5.8%)، وفائض الميزانية لسنة 2010 بلغ 12 مليار شيكل... لماذا اذاً تتزايد الاسعار، ولا سيما في قطاع السكن والخدمات والسلع، الى أعلى ما هو سائد في اوروبا؟ الجواب هو ان اسرائيل تعاني تناقض الوضع؛ اي اقتصاد قوي ومشكلات اجتماعية متفاقمة في الوقت نفسه، وهذا ما يجعل حل المشكلات صعباً، لانها من النوع المركب لا البسيط، تماماً مثل الاقتصاد الاسرائيلي نفسه الذي خضع لتغيرات بنيوية عميقة منذ سنة 1977 فصاعداً. وحتى ذلك التاريخ كانت بعض الملامح "الاشتراكية" مازالت تغمر الاقتصاد الاسرائيلي مثل تجربة "الكيبوتز" (المستعمرات المشاعية) و"الموشاف" (القرى التعاونية)، وكان ذلك جزءاً من أيديولوجية حزب العمل الاسرائيلي (اليساري) الصهيوني، وكانت تلك الملامح تستخدم لربط المهاجرين بالارض ودمجهم بقطاع الزراعة لكن هذه الملامح انتهت تماماً وانتهت معها تجربة "الكيبوتز" منذ الانتداب السياسي الكبير في ايار 1977 الذي اوصل تكتل "الليكود" الى السلطة. ومنذ ذلك الوقت اتجه الاقتصاد الاسرائيلي الى مزيد من "اللبرلة"، والى المزيد من الارتباط بالسوق الامريكية في آن واحد، وقد جرت خصخصة مؤسسات اقتصادية كثيرة في القطاع العام. ومع ذلك ظلت مجموعة الاحتكارات هي التي تتحكم بالسوق الاسرائيلية وهي التي تفرض الاسعار، خلافاً لآليات الليبرالية التي تعتقد ان المنافسة، لا الاحتكار، من شأنها خفض الاسعار وتصحيح اوضاع الاسواق. غير ان هذه الازمة ليست الازمة الاقتصادية الوحيدة التي عصفت بإسرائيل؛ في سنة 1969، على سبيل المثال، اصيب الاقتصاد الاسرائيلي بالركود الشديد جراء التوسع بالاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة وفي سيناء والجولان، وجراء حرب الاستنزاف وزيادة الانفاق العسكري وكان من نتائج ذلك ارتفاع معدلات الهجرة الى الخارج، وراجت في تلك الفترة نكتة مشهورة نشرتها بعض الصحف الاسرائيلية تقول: "على آخر اسرائيلي مهاجر ان يطفئ النور وهو في طريقه الى المطار". لكن اسرائيل تمكنت من الخروج من هذه الازمة بعد سنة تقريباً.
المقدمات
بدأت مقدمات الاحتجاج الجاري اليوم تتجمع في اواخر تموز 2011، وتضافرت عوامل كثيرة لتجعل حركة الاحتجاجات الاجتماعية هذه غير مسبوقة في اسرائيل. ففي 6-8-2011 احتشد نحو 300 ألف متظاهر في الساحة المقابلة لمسرح "هيما" في تل ابيب ونصبوا خياماً في عدد من المدن الأخرى للاعتراض على ارتفاع الاسعار، ولا سيما سعر الكهرباء الذي ازداد 10% ، الامر الذي يعني رفع تكلفة السلع الاستهلاكية فوراً. وتذرعت الحكومة بأنها اضطرت الى هذا الاجراء لانها حوّلت الانتاج الكهربائي الى استخدام المازوت بعد التوقف المتكرر لواردات الغاز من مصر، ما أدى الى ارتفاع تكلفة الانتاج 19% وقد تحملت الحكومة 9% من التكلفة وفرضت على المستهلك 10%.
لن تعرف اسرائيل منذ قيامها تظاهرات اجتماعية او احتجاجية بمثل هذه القوة والشمول. فقد سعت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة الى تحقيق معدلات دخل مرتفعة للمواطنين، والى تقديم مختلف صنوف التأمينات الاجتماعية للسكان، والغاية كانت دائماً جذب اليهود من دول العالم كله الى اسرائيل، والحد من احتمالات الهجرة الى الخارج. ومع ذلك كانت التشققات في المجتمع الاسرائيلي تدفع بفئات كثيرة نحو التهميش مثل العرب واليهود الملونين. وفي هذا السياق ظهرت "حركة الفهود السود" احدى اهم حركات الاحتجاج الطبقية في سبعينيات القرن المنصرم لكن اسرائيل لم تعرف الاحتجاج الطبقي الواسع، مع انها شهدت حركات احتجاج سياسية كبيرة مثل تظاهرات حركة السلام الآن في سنة 1982 على سبيل المثال.
مهما يكن الامر، فإن ما يحصل في اسرائيل، في ميادين المدن المختلفة بالتحديد، يشير الى ان هذه الاحتجاجات مازالت في نطاقها المطلبي الخالص، ولا توجد لها ابعاد ذات طابع سياسي او حزبي، لأن القواعد الشعبية لليمين واليسار تشترك معاً في الاحتجاجات وفي الميادين نفسها اما الوحيدون الذين لهم مطالب ذات طابع سياسي، مع انهم يشاركون في النضال المطلبي، فهم الفلسطينيون من سكان اراضي 1948 الذين رفعوا شعارات تطالب بالمساواة ورفض التمييز. وكانت واضحة تماماً مشاركة الفلسطينيين في الناصرة وام الفحم وسخنين والطيبة وقرى الجليل والمثلث في المسيرات الشعبية وفي نصب خيام الاعتصام.
المطالب والذرائع
يمكن ايجاز المطالب الشعبية بالنقاط التالية:
1- وقف الخصخصة. 2- الحد من الضرائب.
3- خفض اسعار المساكن. 4- وضع سياسة اسكانية. 5- تعزيز التعليم المجاني. 6- زيادة الانفاق الاجتماعي. 7- اصلاح الوضع الاقتصادي.
إن هدف المحتجين في الساحات الرئيسية للمدن ليس اسقاط الحكومة، بل خفض اعباء المعيشة عن الطبقة الوسطى التي تتدهور احوالها باستمرار، وعن الفئات الفقيرة التي تزداد تهميشاً، وتقليص الفوارق في فئات الدخل. وبحسب احصاءات رسمية اسرائيلية فإن تكلفة هذه الاصلاحات تتراوح بين 4 مليارات و6 مليارات يورو. وتتذرع حكومة بنيامين نتنياهو بالازمة المالية العالمية لتبرر عدم تقديم تنازلات جوهرية للمحتجين، وعدم تلبية معظم المطالب السبعة، لأن تمويل هذه المطالب غير ممكن على الاطلاق الا اذا جرى خفض موازنة الدفاع البالغة 15 مليار دولار، وموازنة الاستيطان، وزيادة الضرائب، الامر الذي يؤدي، ومن وجهة نظر الحكومة، الى اعاقة خطط الدفاع والامن في اسرائيل، وهي مسائل ظلت، الى فترة قريبة، من المحرمات التي لا يجوز اخضاعها للنقاش العام، او للتنافس الحزبي. وتتحجج الحكومة الاسرائيلية بأن موازنة الاستيطان، فضلاً عن أهميتها الامنية والاستراتيجية والعقائدية، تسهم في تخفيف ضائقة السكان في المدن الرئيسية، ولاسيما في المناطق الوسطى من فلسطين. لكن اوساطاً سياسية واقتصادية في اسرائيل تعكس آية الحكومة تماماً بالقول ان اسرائيل انفقت منذ سنة 1967 فصاعداً اكثر من مئة مليار دولار على الاستيطان، وقدمت مساعدات كبيرة للمستوطنين، علاوة على الاعفاءات المتعددة الوجوه للمتدينين والمؤسسات الدينية التي حملت لواء الاستيطان، فهل حصدت اسرائيل منافع امنية او استراتيجية او بشرية توازي في القيمة ما دفعته، ولا سما انها اضطرت الى تفكيك مستعمرات سيناء بعد اتفاقية السلام مع مصر، والى تفكيك او تدمير مستعمرات قطاع غزة قبيل انسحابها منه في سنة 2005، وستفكك، بالتأكيد، مستعمرات كثيرة في الضفة الغربية وجميع مستعمرات الجولان اذا امكن لاحقاً التوصل الى اتفاق سلام مع منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا. ولعل هذا الشأن هو النقطة السياسية الوحيدة التي تتردد اليوم في افواه الاسرائيليين، أي الربط بين تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وبين الاستيطان في الضفة الغربية، وحتى في الجليل والنقب.
أوراق نتنياهو ومصيره
نال بنيامين نتنياهو شهرته، في الميدان الاقتصادي، كداعية للاقتصاد الحر ولحرية الاستثمار وخفض الضرائب على الشركات في سبيل جذب الاستثمارات الى الاقتصاد الاسرائيلي، فكسب دعم رجال الاعمال وعداء الطبقات الدنيا. وهو يتباهى اليوم بأن سياساته المالية حين كان وزيراً للمال بين سنتي 2003 و 2005 جعلت اسرائيل تنجو من عقابيل الازمة المالية التي عصفت بالعالم في سنة 2008 فصاعداً. لكن نتنياهو يواجه اليوم وضعاً مختلفاً، ومشكلة جوهرية تتمثل في ان الطبقة الوسطى، التي كانت فئات كثيرة منها تدعم سياساته المالية، تنضم الى المحتجين بعدما راحت احوالها الاحتجاجية تتدهور باطراد. غير ان من الصعب جداً ان يتراجع نتنياهو عن سياسة الخصخصة لأن ذلك يتناقض مع المفاهيم الليبرالية لحزبه ولحكومته معاً، ومع اقتصاد السوق الذي يدعو اليه.
لقد وعد نتنياهو الجموع المحتجة بأنه سيصوغ خطة اقتصادية جديدة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وانه سيتمكن من انجازها في ايلول 2011. والواضح ان هذه الخطة لن تستجيب لجميع المطالب بل لبعضها فقط، على الا يتم المساس بميزانية الدفاع وميزانية الاستيطان. ولا ريب ان ذلك سيكون مدعاة لمواصلة الاحتجاج الذي ربما ينتقل الى طور اعلى في ما لو فشلت الوعود الاسرائيلية في اقناع المحتجين بجدواها، كالاضراب الشامل مثلاً لكن نتنياهو الذي يتذرع بعدم القدرة على تمويل المطالب البالغة تكلفتها ما بين اربعة مليارات وستة مليارات يورو، يعد المحتجين بأن من الممكن تلبية ممطالبهم كلها، لكن ابتداء من سنة 2013، لأن "حقل تمار" في البحر الابيض المتوسط سيبدأ الانتاج في نهاية سنة 2012، وهذا يعني مطالبة المحتجين بوقف احتجاجاتهم وتفكيك خيم الاعتصامات وتأجيل تحقيق المطالب الى سنة 2013.
ان نتنياهو يعلم تماماً ان اواخر سنة 2011 وسنة 2012 ستكون صعبة جداً على سياساته وعلى حكومته. ففي منتصف ايلول 2011 ستصدر اللجنة الحكومية التي كلفها وضع خطة بمعالجة الاحوال الاجتماعية والاقتصادية توصياتها. وليس من المعروف هل ستلقى هذه الخطة الجديدة قبولاً من المحتجين ام ستفاقم الغضب الشعبي. وفي 20 ايلول 2011 فصاعداً سيبدأ الفلسطينيون في الضفة الغربية، وربما في الجليل والمثلث تسيير تظاهرات دعماً لخطة منظمة التحرير الفلسطينية في انتزاع اعتراف الامم المتحدة بفلسطين كعضو كامل العضوية فيها. وفي هذه الحال سيواجه نتنياهو، الذي يستجدي اليوم منظمة التحرير الفلسطينية العودة الى طاولة المفاوضات وعدم الذهاب الى الامم المتحدة وضعاً احتجاجياً معقداً في داخل مجتمعه، ومشكلة سياسية مباشرة مع الفلسطينيين. وسيكون من السذاجة الاطمئنان الى ان الاحتجاجات المطلبية لن تتحول الى تظاهرات سياسية عارمة ولعل ذلك سيكون المقدمة لاطاحة حكومة نتنياهو التي عرقلت التفاوض مع الفلسطينيين، والذهاب الى انتخابات عامة جديدة ربما تأتي بتحالف قوي بين "كديما" و"حزب العمل" والقوائم العربية وبعض الاحزاب الاسرائيلية شبه اليسارية. هل ينتظر نتنياهو هذا المصير ام يعمد الى محاولة الافلات منه بالاقدام على خطوات عسكرية مدروسة أكان ذلك في قطاع غزة او في جنوب لبنان.