رفضت ليبيا قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي قائلة انها لا تقبل اختصاصات المحكمة. وقال وزير العدل الليبي محمد القمودي في مؤتمر صحفي في طرابلس «ليبيا ليست طرفا في اتفاقية روما ولا تقبل باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية التي يبدو واضحا جليا انها مشكلة للعالم الثالث.» وأضاف القمودي «الأخ قائد الثورة ونجله ليس لديهم أي مركز رسمي في الحكومة الليبية ولذلك ليس لديهم اي علاقة بقرارات المحكمة الدولية ضدهم.» ولا يشغل القذافي اي منصب رسمي في النظام السياسي في ليبيا رغم انه يحكم البلاد منذ اكثر من 41 عاما. وأصدرت المحكمة اوامر اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال مدعو المحكمة انهم ضالعون في قتل محتجين قاموا بانتفاضة في فبراير شباط ضد حكم القذافي. وقالت القاضية سانجي ماسينونو موناجنج التي رأست جلسة المحكمة وهي تتلو الحكم إن القذافي ونجله سيف الإسلام «خططا ودبرا خطة لردع وإخماد كل أشكال المظاهرات المدنية» ضد النظام وإن السنوسي استخدم منصبه القيادي في إصدار أوامر بشن هجمات. ومن غير المرجح ان يؤدي قرار المحكمة إلى اعتقال القذافي ما دام في السلطة وداخل ليبيا لكن القرار حظي بترحيب المعارضة الليبية وحلف شمال الأطلسي الداعم لها بوصفه مؤشرا على ان القذافي فقد شرعيته.
