قالت وزارة الخارجية الليبية إن الإجراء الأخير الذي اتخذته محكمة الجنايات الدولية بشأن اصدار مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي الاثنين كانت متوقعة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تثبت من جديد أن هذه المحكمة هي في الواقع آلية لسياسات أوروبية خارجية، وقالت «إنها محكمة سياسية تخدم ملاكها الأوروبيين». وأضافت «ببساطة المحكمة تمثل قضاء مزيفا». وقال خالد كعيم نائب وزير الخارجية الليبي إن ليبيا «ليست ولن تكون أبداً طرفاً في نظام روما الأساسي». وتابع «إن محاكمنا ستتعامل في تجاوزات حقوق الإنسان والجرائم الأخرى المرتكبة خلال القتال في ليبيا». وأشار كعيم إلى ان ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بأن لها الولاية الدولية والاستقلال القضائي» ليس مشكوكا فيها فحسب بل هي ببساطة باطل، وإن المحكمة أصبحت رديف النيابة الأمريكية في غوانتانامو». وقال في بيان تلاه في المؤتمر الصحفي الذي عقده ليلة الاثنين بطرابلس إن فضائح المدعي العام لويس مورينو اوكامبو واضحة على المستوى المهني والشخصي. وأشار إلى أن «الأفعال المزدوجة للمحكمة داخل أفريقيا لم تفعل شيئاً إلا إطالة مدى الصراع في قارتنا ، فهي دمرت محادثات سلام كانت قد تفضي إلى إنهاء العديد من الصراعات الإفريقية». وأوضح أن محكمة الجنايات الدولية والمدعي العام «لا يملكان الصفة القانونية أو حتى الضمير الأخلاقي للحكم على أي أحد.. ناهيك عن الحكم عن الشعب الليبي». من جهته قال وزير العدل الليبي محمد القمودي في مؤتمر صحافي عقده الاثنين ان القذافي ونجله سيف الإسلام «ليس لهما أي مناصب رسمية» وبالتالي «لا علاقة لهما بادعاءات المحكمة». وأضاف القمودي أن بلاده «ليست طرفا في نظام روما وهي بالتالي لا تقبل باختصاصات المحكمة التي تعتبر أداة ضغط سياسي ضد شعوب العالم الثالث». وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة المذكورة «لم يشكل لجنة مختصة أو قام بزيارة لليبيا معتمدا في ذلك على معلومات مضللة». وشدد القمودي على أن «الاختصاص بمحاكمة المواطنين المسؤولين عن الوقائع التي شهدتها ليبيا يعود للقضاء الليبي فقط».وقال «إن محكمة الجنايات لا تعني أي شئ» مضيفا أن الشعب الليبي «سيتجاوز هذه المحكمة وسيرمي بها وراء ظهره». احد اعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي (يمين) يستقبل وزير خارجية بلغاريا نيكولاي ملادينوف لدى وصوله إلى مدينة بنغازي أمس (أ ب) من جانبهم أكد شهود عيان من العاصمة طرابلس أن الثوار يحققون تقدما نحو العاصمة إلا أن هذا التقدم بطيء. وقال الشهود عبر الهاتف إن كتائب القذافي أقامت الكثير من نقاط التفتيش وكشفوا عن سماع دوي إطلاق نار من حين لآخر. وأكدوا أن قرار المحكمة الجنائية بتوقيف القذافي ونجله ورئيس استخباراته ليس له تأثير على الشارع إلا أنهم توقعوا أن يحفز ذلك المزيد من رجال القذافي للتخلي عنه. وعلى صعيد الأوضاع على الأرض ، نقلت قناة «الجزيرة» عن مصادر من الثوار الليبيين أنهم تمكنوا من التقدم تجاه مدينتي الزاوية وصرمان المتاخمتين للعاصمة طرابلس من الغرب وإنهم يفرضون حاجزا عسكريا على مدن الزاوية وصرمان وصبراتة كما يقومون بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة. الى ذلك أكد وليام فوكس وزير الدفاع البريطاني أن بلاده قادرة على تحمل أعباء العمليات العسكرية في ليبيا وتملك العزم السياسي والمعنوي لمواصلة حماية السكان المدنيين ضد ما اعتبرته تجاوزات نظام القذافي.وقال فوكس لهيئة الاذاعة البريطانية إن شخصيات بارزة حول القذافي «يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في إنهاء الصراع» مع مرور 100 يوم على الحملة الجوية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال إن بريطانيا تستطيع تحمل تكاليف العمليات العسكرية من خلال الاحتياطيات المالية لوزارة الخزانة، «ورسالتنا إلى القذافي ونظامه هي أننا قادرون على فعل ذلك ونملك المعدات المطلوبة والعزم السياسي والمعنوي لمواصلة حماية المدنيين وبموجب تفويض من الأممالمتحدة وطالما يشن القذافي الحرب على شعبه». وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أن تكاليف عمليات سلاحها الجوي بليبيا تكلف دافعي الضرائب البريطانيين 43 مليون جنيه استرليني في الشهر، ونحو 250 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 380 مليون دولار حتى الآن. ورحّبت بريطانيا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات في نظامه عبد الله السنوسي. وقال وليام هيغ وزير الخارجية «إن هؤلاء الأفراد اتُهموا بارتكاب جرائم ضد الانسانية ويجب أن يحاسبوا أمام القضاة بالمحكمة الجنائية وستستمر المملكة المتحدة في دعمها القوي للمحكمة الجنائية ودعوة الحكومة الليبية للتعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي تجريه المحكمة». وأضاف أن مذكرات الاعتقال «تُظهر مرة أخرى أن القذافي فقد الشرعية وعليه أن يذهب فوراً وتتوقف قواته عن مهاجمة الليبيين من دون رحمة ويتخلى المسؤولون في نظامه عنه» ، وشدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذه التجاوزات وتحميلهم المسؤولية.
