افتتح معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل بحضور معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم ورشة عمل الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية التي تنظمها غرفة الرياض التجارية والصناعية ممثلة بلجنة الأمن الغذائي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية أن المملكة تبنت مجموعة من الأسس والخطوات لإنجاح مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي ومن بينها إنشاء وتأسيس وتجهيز مكتب لمبادرة الملك عبدالله بمقر وزارة التجارة والصناعة، والتوجه للاستثمار الزراعي في الدول ذات الإمكانات الزراعي الجيدة والأنظمة الاستثمارية الجاذبة، مشيرا إلى أنه تم تحديد 27 دولة مستهدفة وتم القيام بزيارات استكشافية إلى 14 دولة عن طريق الفريق الفني للمبادرة. وأضاف أن من الأسس المهمة أن يكون القطاع الخاص هو المستثمر الأساس في الدول المستضيفة وتعهد الدولة بدعم القطاع ووضع الحوافز اللازمة له وتخصيص جزء من الإنتاج للأسواق المحلية للدول المستضيفة للاستثمار وأن ترعى الدول تلك الاستثمارات وتحقق لها الأمن والضمانات الكافية من خلال وضع معاهدات والاتفاقات طويلة المدى، مشيراً إلى أنه تم اعتماد الصيغة النموذجية للاتفاقيات الإطارية للدول المستهدفة بالاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية من قبل الوزارات المعنية لدى هيئة الخبراء وعلى ضوئه تم توقيع أول اتفاقية في المجال الزراعي والثروة السمكية بين المملكة والفلبين وقعها وزير الزراعة العام الماضي. ودعا وزير التجارة إلى ضرورة وضع آلية لضمان وصول المحاصيل أسواق الدول المستضيفة للاستثمار وإلى أسواق المملكة بأسعار عادلة والعمل على وضع آلية خزن استراتيجي للسلع الرئيسية والأساسية للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار ، كاشفا النقاب عن التعاقد مع شركة استشارية لإعداد إستراتيجية الاحتياط الغذائي للسلع الغذائية والسعي لتمويل مشروعات البنية التحتية التي تتطلبها المناطق والمواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجالات الزراعية والحيوانية في الدول المستضيفة من خلال الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات التنموية والإقليمية والدولي إضافة إلى إنشاء شركة سعودية للاستثمار الزراعي في الخارج تتكامل مع مستثمري القطاع السعودي في تحقيق أهداف المبادرة الزراعية والتي في طور التأسيس. من جانبه أكد معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن الخزن الإستراتيجي يمثل أحد أهم الجوانب والدعامات الأساسية لجهود تحقيق الأمن الغذائي، متوقعا أن تواجه دول العالم في المرحلة المقبلة واقعاً عالمياً جديداً ينبغي الاستعداد الإستراتيجي له خاصة في ضوء توقعات الخبراء والمنظمات الدولية ذات العلاقة " مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD " بارتفاع أسعار السلع الغذائية في المستقبل وإن لم يكن بنفس النمط الذي حدث خلال الفترة الماضية 2007 - 2008م. وأكد الدكتور بالغنيم أن تعزيز المملكة للأمن الغذائي لديها يتطلب وجود قاعدة بيانات جيدة تتضمن الاحتياجات الغذائية الحالية والمستقبلية من السلع الغذائية الأساسية ورصد حركة الأسواق العالمية ومتابعة كل الظروف المحيطة بالإنتاج والمخزون العالمي من السلع الغذائية الأساسية وتقوية العلاقات بين القطاع الخاص والدولة والتعامل معها كشريك في بناء وتكوين والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية. من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن المملكة درجت منذ وقت مبكر على توفير مخزون كافٍ للوفاء باحتياجاتها من السلع الغذائية من أجل تأمين حاجة المواطنين منها لفترة كافية تضمن عدم حدوث أزمات واختناقات في أي من هذه السلع في ظل أسواق عالمية باتت تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار ، معربا عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات تساهم بشكل فاعل في صياغة الرؤى والضوابط والآليات التي تحقق الأهداف المأمولة. كما أوضح رئيس لجنة الأمن الغذائي سعد الخريف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل أن الورشة تأتي مواكبة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي الخارجي والتي تم إقرارها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة لتكون فعالية سنوية لمناقشة الخزن الاستراتجي للسلع الغذائية كونه ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائية.وشهدت الورشة تقديم عدة أوراق عمل .