وأخيراً .. صدرت شهادات الكفاءات المالية. نجح من نجح وفشل من فشل. وبعيداً عن نجاح بعض الأندية وفشل الآخرين، يظل المهم هو ظهور هذه الشهادات، التي تعتبر منحنى تاريخيا في مسيرة كرة القدم السعودية، وإن كنت أتمنى إظهار أكثر تفصيلاً في موضوع المديونيات، ولكن الأهم هو استمرارها وعدم التأثير عليها والبحث عن ثغرات لها، فنحن كمتابعين نحتاج فعلاً المحافظة على الكيانات بلا ديوان مرهقة تعطل كثيراً من الارتقاء بجودة العمل داخلها وإعادة بعضها لنقطة الصفر، أو أقل من ذلك. ولكن ماذا بعد ؟؟ أعتقد أن هذا السؤال قد يقودنا إلى منحنى هام جداً وخصوصاً للأندية التي حصلت على الشهادة لهذا الشهر تحديدا، الذي يصادف فترة الانتقالات الشتوية، فبعض الفرق التي قد تحتاج إلى تعديلات فنية قد تفكر إداراتها كثيراً وخصوصاً إذا كانت " فقيرة " مالياً ولا توجد لديها استثمارات ورعايات تساعدها في إحداث التوازن المالي قبل الذهاب إلى فتح ملفات جديدة؛ لإبرام التعاقدات خوفاً من " الكفاءة المالية " الأمر الذي يؤدي إلى إرهاق فرقها فنياً، وبالتالي تكون هنا الخسائر أكبر من حصولها على شهادات الكفاءة المالية. من وجهة نظري أن الإدارات الناجحة، التي سنقف لها احتراماً خلال الفترة المقبلة هي القادرة على إحداث التوازن بين الالتزامات المالية وكيفية تأمينها بعيداً عن دعم وزارة الرياضة " المشروط " وبين احتياجات فريقها الكروي فنياً؛ حتى لا يتأثر التطور الفني اللازم لتحقيق إستراتيجياتها وتطلعات جماهيرها، أما إذا وصل الحال هو التفكير في التوازن المالي والحفاظ عليه فقط؛ من أجل بعض الإشادات، وترك الفريق يقابل قدره المحتوم، فهذا الأمر مرفوض تماماً، سواء على مستوى القيمة الفنية لدورينا، أو المنافسة القوية التي حدثت مؤخراً بين جميع الفرق. أما الأندية التي لم تحصل على الشهادات فلجنة الكفاءة المالية أعطتهم " دورا ثانيا " للحصول على الشهادات، وأعتقد أنها فرصة لا تعوض للحاق بالتعديلات الشتوية؛ شريطة تسديد جميع التزاماتها " كاش " بعيداً عن الجدولة. في نهاية الأمر، نحن أمام تجربة جديدة مالية هدفها " الإصلاح " وليس " العقاب " وهذا ما تسعى إليه وزارة الرياضة في جميع قراراتها ومبادراتها فمخطئ من ذهب إلى التفكير العقيم الذي يرى أن الوزارة تفصل قراراتها تفصيلاً لخدمة البعض، ولكن عمق العمل واضح جلياً عند أصحاب العقول النيرة التي ترى أن المساس بسمعة الكرة السعودية " خط أحمر " والمحافظة على الكيانات من المديونيات هدف أسمى.
