نوّه رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض المشرف العام على جائزة كتاب العام الدكتور عبدالله الحيدري باستمرار الشراكة بين النادي وبنك الرياض ممولاً لجائزة كتاب العام للدورة الثامنة على التوالي وقال: امتداداً لعناية نادي الرياض الأدبي بالحركة الثقافية في المملكة، وتشجيعاً للإصدارات الثقافية المتميزة، ورغبة في حفزِ همم المؤلفين على الإبداع، والإضافة النوعية لحركة النشر والتأليف جاءت هذه الجائزة التي تحمل اسم (كتاب العام)؛ وتُمنح سنوياً لأفضل كتاب يصدر في الفترة المحددة. ومجلس إدارة النادي يرى بأن هذه الجائزة تحفز همم المؤلفين والمبدعين، وتُشجِّع صنوف التأليف، في شتى ألوان العلم والمعرفة والإبداع. وأشار الحيدري إلى أن مجلس إدارة النادي أعاد تشكيل لجنة الجائزة في الدورة الثامنة، وكلف المجلس نائب رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود أميناً عاماً للجائزة، ومعه أربعة من المثقفين وأساتذة الجامعات أعضاء في اللجنة. من جانبه صرح أمين عام الجائزة نائب رئيس النادي الدكتور صالح المحمود بأنه يعتز بثقة زملائه في مجلس الإدارة ويأمل أن يكون عند حسن الظن، وأشار إلى أنه يشترط في الكتاب المرشح لنيل الجائزة أن يكون متميزا، ويتضمن إضافة معرفية في حقله، ولم يمض على نشره أكثر من سنتين من تاريخ الإعلان عن الجائزة (تاريخ الإعلان عن الجائزة: رجب1436ه/أبريل2015م)، وألا يكون الكتاب الفائز قد سبق له الحصول على جوائز محلية مماثلة. ويشترط في صاحب الكتاب المرشح لنيل جائزة كتاب العام أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الحالي، وألا يكون من أعضاء لجنة الجائزة. وأضاف بأن آلية الترشيح تقوم على استقبال رؤى الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين والمؤسسات والهيئات العلمية والثقافية وترشيحاتهم، ومن ثم إحالتها إلى لجنة التحكيم، ويمكن إرسال خمس نسخ من الكتاب المرشّح إلى ص.ب8531 الرياض11492، أو إحضارها إلى مقر النادي بحي الملز بالرياض. وأشار المحمود إلى أن الجائزة تمنح للباحثين والمبدعين في المجالات الآتية: الكتابة الإبداعية (المسرح، والشعر، والرواية، والقصة، والسيرة الذاتية)، والدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، والدراسات الفنية والإعلامية والثقافية. وألمح إلى أنه يمنح الفائز بالجائزة مبلغ (100.000) مئة ألف ريال، ودرع الجائزة، وبراءة الجائزة، وتمنح جائزة كتاب العام مرة واحدة، كل عام لفائز واحد أو بالاشتراك، ويكون الترشيح للجائزة عن طريق الأفراد والمؤسسات العلمية والثقافية الداخلية والخارجية؛ الحكومية والأهلية.