السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالاشارة الى التحقيق الصحفي المنشور بصحيفتكم الموقرة في عددها الصادر برقم 21154 وتاريخ 4 / 5 / 1436ه تحت عنوان "تكررت الحالة وزاد ضجر الناس مواطنون نعتذر لهم الصحة" ويتعالجون على حسابهم – القطاع الطبي الخاص لا يرحم بكشوفات لا لزون لها وما يتناوله هذا التحقيق من كشاوي بعض المواطنين من غلاء الخدمات الطبية في القطاع الصحي الخاص وعدم وجود رقابة على هذا القطاع من قبل الشؤون الصحية عليه نود ان نوضح لسعادتكم وللقارئ الكريم ما يلي : * تقوم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة ممثلة في ادارة القطاع الخاص من خلال مجموعة اللجان الطبية بجولات مكثفة على جميع الميتشفيات والمرافق الصحية الخاصة بعهدف كشف المخالفات الصحية المختلفة سواء المخالفات المتعلقة بالعاملين من اطباء وغيره او المخالفات المتعلقة بالمنشآت الصحية ومالكيها، وتقوم هذه اللجان بمتابععة اسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ويتم معاقبة الجهات المخالفة للانظمة المحددة لذلك. * اهابت الشؤون الصحية في اكثر من مناسبة بالسادة المواطنين والمقيمين بعدم السكوت عند ملاحظتهم لاي مخالفات طبية او مالية من قبل اي مستشفى او مستوصف خاص وطالبت الجميع بالتقدم بشكاوى للمديرية ضد هذا المرفق او ذاك لكي تتمكن الادارات المعنية بصحة جدة من القيام بواجبها ومحاسبة المخالفين مهما كانوا. * بالنسبة لما تمت الاشارة اليه في التحقيق عن اضطرار المواطنين لمراجعة المستشفيات الخاصة لاجراء العمليات الجراحية بسبب عدم توفر اسرة في المستشفيات الخاصة نود التأكيد بان وزارة الصحة تتحمل نفقات العلاج في مستشفيات القطجاع الخاص لاي مواطن تتطلب حالته الصحية للعلاج وعدم استطاعة المستشفيات الحكومية توفير السرير المنلاسب لحالته وقج تم الاعلام عن هذا النظام في الصحف اكثر من مرة فالدولة ايدها الله تكفل للمواطن حقه في العلاج المجاني مهما كانت التكاليف وطالما ان حالته الصحية تستدعي لذلك. هذا ما وددنا توضيحه لكم آملين تلطفكم بنشره في صحيفتكم . شاكرين لكم كريم تعاونكم. وتقبلوا اطيب تحياتنا مدير ادارة العلاقات والاعلام والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لصحة جدة أ. عبدالرحمن بن سعد الصحفي
