تعرّضنا من قبل لمشكلة أخطاء بعض الأطباء، خاصة تلك الأخطاء التي تتعلّق بأخطاء المهنة أو أخطاء في حق المرضى، مثل أن ينسى طبيب مشرطاً أو مقصاً أو منشفة في محل العملية داخل جسد المريض، مما يهدد حياته بالخطر. هذه الأخطاء لا تقتصر على المستشفيات الخاصة وحدها، بل تمتد في بعض الأحيان للقطاع الحكومي كذلك.. عموماً نحن نعدّها أخطاءً أيّاً كانت نسبتها، فهي لم تصل لحد الإهمال أو الاستهتار بحياة المريض، فالكثرة الكثيرة من مستشفياتنا تراعي خدمة المريض ورعايته وتقديم ما يلزمه على أعلى مستوى من معايير الجودة. وفيما نتناوله في قضية الرعاية الصحية، هو العمل على حماية المريض والاهتمام بحياته باعتباره واجباً وطنياً وحقاً شخصياً من حقوق الإنسان. ونود التنويه إلى أنّ في المقابلة بين الحق والواجب نلمس بعضاً من المخالفات، يتوجّب التأمّل فيها ومراعاة تلافيها، أذكر منها: التلوّث الذي قد يطال الإنسان والمراكز وعدم صيانة المرافق العامة وعدم مراعاة نظافة الممرات والعيادات الخارجية وبخاصة معامل التحاليل الطبية، ومراكز الغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي ... الخ. ويتساءل المواطن صاحب الحق في التردُّد على المستشفيات والمراكز الصحية: هل ثمة جهة مسؤولة عن التتبع والمراقبة وتفقد هذه المرافق وفقاً لمعايير التحصين الوقائي من عمليات التلوّث وتلافي مسبباته، والتأكد من الالتزام بقواعد واشتراطات وبرامج مكافحة العدوى والتعقيم، والتأكد من تطبيق إجراءات الترصد الطبي الوبائي، والقواعد الخاصة بالمنشأة الطبية خاصة فيما يتعلق بمستوى المعدات والأجهزة الطبية والفنية ومدى صحتها وسلامتها على المواطنين المتردّدين عليها ومستخدميها. أما الأمر الهام الذي نقف عليه في مقالنا هذا هو ما تتناوله الألسن ويحكيه المواطنون في العديد من المجالس، عن دور وزارة الصحة في توفير سبل العلاج لمن يطلبه.. وحقاً يحتاج إليه ولكن يتأبى المستشفى عن مد يد العون إليه أو الوفاء بمطلبه، متذرّعاً بعدّة أسباب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر فأهمها على النحو التالي: - ردّ المريض وعدم قبوله بالأقسام الداخلية - مهما كانت حالته لعدم وجود أسرّة، فضلاً عن وجود قائمة كبيرة تلزمه بانتظار دوره وحسب تسجيل من سبقه فلن يأتيه الدور إلاّ بعد شهر أو عدة أشهر. - الغلظة والفظاظة مع بعض حالات الطوارئ التي تحتاج حالتها لاستكمال العلاج بالتنويم في الأقسام الداخلية لإنهاء الإجراءات اللازمة كالتحاليل والإشاعات، حينئذ يخير المريض - في المستشفيات الأهلية - إمّا استمراره للعلاج بالمستشفى نظير سداد مصاريف علاج قدرها.. أو الانتقال لمستشفى آخر حكومي قد يجد به مكاناً أم لا؟ وهل الأجهزة الطبية الفنية متوافرة ومعدّة للاستخدام أم لا؟ وهل يتوافر به الأجهزة الحديثة والطاقم العامل عليها أم لا؟ وهل... وهل ...؟ وماذا بعد؟ هل ثمة عجز في ميزانية وزارة الصحة ينعكس بأثره على الخدمات الطبية عموماً وعلى المستشفيات خاصة، مما يؤدي إلى تزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة والأدوية العلاجية اللازمة وما تحتاجه من قطع غيار لزوم عمليات الصيانة وتوافر الكوادر الفنية اللازمة وأثاثات مهاجع التنويم بالقدر المناسب، والوفاء بالأخصائيين والاستشاريين والممارسين والمعاونين الفنيين وجهاز التمريض اللازم. هل هذا العجز المفترض يمكن تصوره كحقيقة ونحن نؤمن تماماً بأنّ حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيّدها الله - لا تتوانى لحظة في تقديم كل العون للقطاع الطبي، لكنه الروتين المقيت، والآراء المتصلّبة والاتجاهات البرجماتية، فهل من مجيب يخرجنا من هذه التحديات التي تعيق النسق الطبي من أداء دور مأمول ... الله المستعان.
