طالبوا الاجتماعية والغرف التجارية للقيام بدور إيجابي لمساعدة ذوي الدخل المحدود .. مواطنون يتساءلون عبر (البلاد) : متى تتحول الاحلام الى واقع؟

جدة - ابراهيم المدني وحماد العبدلي وعبدالهادي المالكي
طالب عدد من الاهالي في محافظة جدة انشاء جمعيات تعاونية لمساعدة الاهالي في شراء احتياجاتهم الاستهلاكية خاصة وان موجة الغلاء اجتاحت كافة السلع التموينية وقال عبدالله الغامدي "معلم" يبدو ان تجربة الجمعيات التعاونية لم تحقق النجاح المطلوب في بعض المدن وحظيت مدن بنجاحات متواصلة لجمعياتها التعاونية والامثلة على ذلك كثيرة واذا اردت التأكيد فشاهد انجازات الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة وفي بريدة وشمال غرب المملكة واضاف الغامدي ساهمت الجمعيات التعاونية الزراعية في توفير مستلزمات الانتاج الزراعي وخدمات الآليات ومساعدة المزارعين على زيادة محاصيلهم الزراعية وساعدتهم في تسويقها واستطرد المواطن عبدالله الغامدي يقول جدة بحاجة لعدة جمعيات تعاونية وليس جمعية واحدة فعدد السكان قرابة خمسة ملايين مواطن ومقيم يتطلعون لدور رائد للجمعيات التعاونية لتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار معتدلة في ظل الارتفاع المتصاعد لاسعار المواد الاستهلاكية بشكل عام واضاف الغامدي كانت على ما يبدو جمعية تعاونية وحيدة لمساعدة موظفي الدولة بشكل خاص ولم اعد اسمع عنها شيئاً وهي كانت محصورة لفئة معينة وربما كان هذا سبب فشلها وعدم استمرارها ودعا الغامدي الغرفة التجارية الصناعية بجدة الى تبني فكرة انشاء عدة جمعيات تعاونية وجمعية واحدة على ان تكون لها فروع في جنوب جدة وشمالها وشرقها وغربها وتقدم خدماتها لاهل جدة من ذوي الدخل المحدود فوجود جمعية في جدة صار مطلباً لعامة الاهالي.
الارتفاع مستمر
من جهته ابدى المواطن سلمان الحرازي استغرابة من عدم وجود جمعيات تعاونية في معظم مدن المملكة وقال رغم الامكانات الاقتصادية الكبيرة في بلادنا ولكننا نلحظ اختفاء الجمعيات التعاونية في مدننا بكثرة وعدد الجمعيات التعاونية في جميع مدن المملكة العربية السعودية يعد على الاصابع او في المقابل فان الجمعيات الخيرية كثيرة جداً ولا تخلو مدينة او قرية فيها واستدرك الحرازي يقول لدينا عدد كبير من الجمعيات ولفكن التعاونية محدودة العدد ولا اعرف سر ذلك واضاف سلمان يقول حسب معلوماتي فان الدولة تتحمل نحو 50% من تكاليف الجمعيات التعاونية دعماً منها للمواطن السعودي واعتقد ان الغرفة التجارية لابد ان تتحرك لمساعدة الاهالي في تكوين جمعيات تعاونية تسعى لتوفير متطلبات الاهالي من ذوي الدخل المحدود بأسعار معتدلة.
دور الغرفة التجارية
وفي الاطار نفسه تساءل المواطن سليم الحربي عن دور الغرفة التجارية الصناعية بجدة في الحد من الارتفاع المستمر بالاسعار وقال للبلاد مع الاسف الشديد لم نلاحظ اي دور ايجابي للغرفة التجارية في هذا الجانب بل ان الغرفة كانت تبحث عن مبررات لاعفائها وخرجت لوسائل الاعلام بمجموعة من الايضاحات وهي غير مقنعة ل الكثير من المتابعين للسوق واضاف الحربي يقول للغرفة المتابعين للسوق واضاف الحربي يقول للغرفة دور هام في معالجة السلبيات التي تحدث في السوق متى تحركت بجدية وتعاونت مع الجهات ذات العلاقة لايجاد حلول مناسبة لها مؤكداً ان خدمات الستهلك من ضمن اهداف الغرفة التجارية ويجب تفعيلها لترتقي لطموحات الاهالي ودعا الاستاذ سليم الحربي الغرفة التجارية بجدة للاهتمام بالامور التي تهم المواطن وخاصة فئة ذوي الدخل المحدود والعمل على تنفيذ مشاريع تخدم مصالحهم واهدافهم الانسانية والدعوة لانشاء حمعيات تعاونية استهلاكية بدعم منها ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
الارتفاع ارهق المواطن
وبين خالد القرني انه دائما على اطلاع باسعار المواد الغذائية ومعرفة باسعار المواد الغذائية من خلال مؤشر السلع الاستهلاكية على موقع الوزارة لكن المؤسف ان اصحاب المحلات التجارية يرفعون الاسعار بمعدلات كبيرة تصل الى %90 خاصة في المحلات الصغيرة والبقالات داخل الاحياء التي يتواجد فيها عمالة وافدة وتتفاوت الاسعار من محل الى اخر في ظل انعدام الرقابة عليهم في الجهات المسؤولة ولايزال دور حماية المستهلك في جدة غير مرئي وكذلك فرع وزارة التجارة واضاف القرني ان جشع التجار يحتاج الى وقفة جادة.من اجل عهدم الضغط على الاسر اصحاب الدخل المحدود.
استفادة الوافدة
كما اشار عبدالله السفري ان جمل بعض المواطنين بالاسعار جعل الوافدين في المحلات التجارية يمررون عليهم ما يريدون من اسعار دون المراجعة في أي سلعة وقال السفري ان ارتفاع الاسعار موجود في كافة الدول لكن في سلع معينة بينما في اسواقنا شمل كافة لاسلع دون رقابة من المسؤول عن هذا الشأن.
وهذا بلاشك يتواصل من التجارة من اجل الربح الكبير في عملية البيع كلما ان الجهات الرقابية غائبة سوف يشهد السوق ارتفاعات اعلى خلال الايام المقبلة ويكون الضحية بلاشك هو المستهلك.
من يحمي المستهلك؟
ويؤكد علي القرني ان المستهلكين هم السبب حيث يشترون البضائع بكميات كبيرة من المحلات والمستودعات وبالتالي يشجعون التجار على مواصلة موجة الغلاء.ويرى القرني ان لو هناك تقنين في الشراء وعدم المبالغة لتكدست المستودعات بالبضائع ورجع السعر كما هو دون مبالغة في الزيادة الغير مبررة اطلاقاً.وكذلك هناك ضحك على الناس بالعروض الوهمية للمعروضات التي الهدف منها استنزاف جيوب البسطاء.
مؤشر البيع في ارتفاع
ويقول علي عبدالله بائع في محل للتموينات الغذائية ان الزبائن يقبلون بالشراء دون السؤال عن الاسعار وحيث يكثر الطلب على المواد الغذائية التي شهدت تغير في مؤشر البيع ارتفعت الاسعار بنسبة كبيرة عن السابق ويؤكد ابوعبدالله انهم بقدر المستطاع يحاولن ارضاء الزبائن بهامش ربح بسيط في كافة انواع السلع في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها عامة الناس مثل ارتفاع ايجار السكن وكل الاشياء التي يحتاجها صاحب الاسرة.
من يهتم بذوي الدخل المحدود؟
ويشير ضيف الله الزهراني ان الاسر اصبحت تواجه ظروفا غاية في الصعوبة بعد ارتفاع الاسعار في المواد الغذائية وغيرها والمشكلة ان الزيادة ترتفع من يوم لاخر دون رقيب ويؤكد الزهراني ان هناك اسر لا يستطيعون مجارات موجة الغلاء وتشكل هذه الظاهرة عبئاً اقتصادياً على دخل الاسرة الضعيف خاصة وان البعض لا يتجاوز دخله الشهري ثلاثة الاف ريال اضافة الى التزامات السكن والمواصلات والكهرباء وغيرها.ويوضح الزهراني ان الحلول هو اللجوء الة جمعية تعاونية وسيكن لها الاثر في النفوس وستقضي على جشع التجار.
من جهته قال سعيد المالكي كان الحديث في مجتمعنا خلال العقود الماضية عن الغلاء في جانب واحد فقط هو المهور، لكن مشكلة الغلاء توسعت في كل شيء، ومعا رصد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 339 في المئة والقنوات التلفزيونية تناقش الموضوع، ومواقع التواصل الاجتماعي وهذا الغلاء الذي بدأ قبل عدة سنوات وكل عام وهو في زيادة في أسعار مواد البناء والأدوية والإيجارات، امتد الآن ليشمل المواد الغذائية وخدمات التعليم والصحة، فضلاً عن الخدمات المهنية، لكنه ما زال مستمراً ويضرب في كل اتجاه بلا هوادة.والمشكلة ما زالت مستمرة ومتزايدة، والأوضاع على أرض الواقع مهيأة لمزيد من الارتفاع بمعدلات أعلى من المعتاد.
إن غلاء الأسعار - الذي يأتي بعد الانهيار في سوق الأسهم - له نتائج ظاهرة من خلال عجز الناس عن توفير حاجاتهم الأساسية والقدرة على شرائها، وله نتائج غير مباشرة من تحول نسبة كبيرة من الطبقة متوسطة الدخل إلى قسم الطبقة الفقيرة وسعي بعض الناس للحصول على المال بطرق غير شرعية كالسرقة والرشوة.
وصدق الشاعر (حافظ ابراهيم) في أبيات يقول فيها:
أيها المصلحون ضاق بنا العيش/ ولم تحسنوا عليه القياما/ وغدا القوت كالياقوت حتى نوى الفقير الصياما!
إن معالجة المشكلة تحمي من التدهور، الذي قد يقترب بنا من حالات تاريخية نتعجب حين نقرأ عنها في عصورا مضت
أسباب غلاء الأسعار
وقال حميد الجدعاني الغالب في المشكلات الكبيرة أنها لا ترجع إلى سبب واحد بل إلى أسباب عدة ولكل سبب نسبة معينة في حدوث تلك المشكلة، وتحديد هذه الأسباب بدقة هو نصف حل هذه المشكلة، لذا فأسباب مشكلة الغلاء تتلخص في ما يأتي:
- ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
- الاعتماد على المنتجات المستوردة.
- جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية
- الأحوال المناخية وتأثيرها في المنتجات الزراعية من حيث تدميرها أو تقليل إنتاجها.
- زيادة عدد السكان في المملكة وكثرة المتخلفين بدون اقامة، وما ترتب عليها من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية.
- غياب الرقابة الرسمية بل وتشجيع وزارة التجارة لتلك الزيادات عبر تبريرها للغلاء بمبررات خارجية فقط ومطالبتها للناس بالتأقلم مع الغلاء.
- ممارسة بعض التجار للاحتكار: عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ» رواه مسلم. فالاحتكار حرام، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئاً، أي آثم.
- كثرة الطلب على السلع وتهافت الناس على الشراء بأي سعر كان، نتيجة لتعودهم على أنماط استهلاكية معينة وعدم استخدام البديل الاقل سعرا او الاستغناء عن بعض الطلبات التي ليس لها ظرورة في حياتنا ويمكن الاستغناء عنها
- الذنوب والمعاصي كما قال الله عز وجل (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ) -
حلول غلاء الأسعار
وقال احمد رمضان الزهراني ان غلا الاسعار اصبحت ظاهره متفشية وقد انتشرت بشكل ملحوظ في القرى والمدن الصغيره لعدم وجو تنافس للمتاجر الكبيرة في هذه المناطق وارى ان من اهم الحلول لهذه المشكلة ان يكون هناك تنسيق وزارة التجارة مع بقية الوزارات خصوصاً وزارة المال في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية بالاضافة الى تدخل مجلس الشورى عبر تشخيص المشكلة ووضع الحلول والنظر بعين الشفقة الى ذوي الدخل المحدود الذين لديهم اسر كبيرة من المتقاعدين وبعض الوظائف التي رواتبها لا تتجاوز الثلاثة الاف ريال مثل الحراسات الامنية. كذلك مراقبة الأسواق والأسعار والتجار ومحاسبتهم على الزيادات وتفعيل هيئة حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي. تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد. فعندما تذهب الى اكثر من متجر تجد هناك تفاوتا في الاسعار فيما بينهم محاولة تعزيز الإنتاج المحلي، وخاصة السلع التي نستطيع انتاجها محليا وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولا نستغني عن دعم حكومتنا الرشيدة للسلع، ولاسيما الرئيسية وتخفيف الجمارك. كما ان الاحتكار في استيراد السلع له دور في ذلك كم ان الاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفقة والتخلي عن النمط الاستهلاكي المتأثر بالدعايات التجارية، او ما يسمى بالمغايرة بين الاسر فليس بالظروره ان يكون في بيتي مثل الذي في بيت جاري او قريبي ، وحسب ما جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جاؤوا إليه وقالوا: نشتكي إليك غلاء اللحم فسعّره لنا، فقال: أرخصوه أنتم؟ فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم؟ فقالوا: وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فقال قولته الرائعة: اتركوه لهم. بل إن عليا بن أبي طالب - رضي الله عنه - يطرح بين أيدينا نظرية أخرى في مكافحة الغلاء، وهي إرخاص السلعة عبر إبدالها بسلعة أخرى؛ فعن رزين بن الأعرج مولى لآل العباس، قال: غلا علينا الزبيب بمكة، فكتبنا إلى علي بن أبي طالب بالكوفة أن الزبيب غلا علينا، فكتب أن أرخصوه بالتمر أي استبدلوه بشراء التمر الذي كان متوافراً في الحجاز وأسعاره رخيصة، فيقلّ الطلب على الزبيب فيرخص. وإن لم يرخص فالتمر خير بديل.
وقال مشعل المالكي القاصي والداني يعرف ما حصل لبعض البضائع الدنماركية عندما قاطعها الناس واستبدلوها بسلع أخرى كيف تهاوت أسعارها بشكل كبير حتى وصلت إلى النصف تقريباً.ولذا قام بعض الناشطين السعوديين على الإنترنت بإنشاء موقع يهتم بحصر أسماء المنتجات والشركات والمحال التجارية التي تقوم برفع أسعارها ليتم مقاطعتها وإيجاد البدائل المناسبة لها وكذا فعل مصريون وإماراتيون. فالمقاطعه لها دور كبير في ذالك
فقد اصبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكهة واللحوم وخاصة في السنوات الاخيره شي لا يطاق فالذي يتاثر بها هو ذوي الطبقة الوسطى ذات الدخل المحدود التي أصبحت تقتصر على شراء الضروري فقط.
ان أسعار الخضروات والفواكة والبيض ارتفعت أسعارها بين ليلة وضحاها بنسب تراوحت بين 40 الى 80 بالمائة. وخاصة في اوقات المناسبات والاجازات ومع نزول الرواتب وكلا منا لاحظ ذلك الشي
أسباب هذه الارتفاعات الى زيادة أسعار المواد الغذائية بسبب التجار حيث يقوم التاجر بتحميل فارق رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء على السلع.لقد كنت اشترى في السابق كميات كبيرة تكفي طيلة الأسبوع او الشهر خاصة انها كانت رخيصة وأسعارها معقولة اما في هذه الأيام فاشتري الأشياء الضرورية فقط ".
ويمضي قائلا " احيانا نستعين بالبديل ، فاذا كان هنا سلعة سعرها مثلا عشرة ريالات يوجد نظير لها من شركة اخرى بسعر سبعة ريالات0
بالنسبة لارتفاع الخضار ارى انه بسبب الأحداث في سوريا ، فقد أصبحت الطرق غير آمنة وباتت الكميات الواردة قليلة وأسعارها مرتفعة حسب العرض والطلب. اما بقية المواد الغذائية في الاسواق والمراكز التجارية، تشهد وفرة في المعروض.
الارتفاع مفجع
ويقول عبدالاله الجهني حينما ترتفع أسعار المواد الغذاء، يكاد يشعر بارتفاعها كل إنسان. ولكن، قد يصبح وقع هذا الارتفاع فى الأسعار مفجعا إذا ما تعلق الأمر بأسرة فقيرة تكافح من أجل توفير احتياجاتها اليومية بإحدى دول العالم النامى؛ ليس لتدنى مستوى دخلها فحسب، بل لوجود عوامل أخرى تتدخل في هذا الأمر. ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية أحد العوامل المدمرة للأسر الفقيرة التى قد تنفق فى ذلك الحين دخلها على الغذاء ولا يتبقى لها الا القليل.. فاصحاب الدخل المحدود تجدهم لا يشترون رغيف خبز، انما يشترون كيسا من الدقيق. فإذا تضاعف سعر الذرة، سيتضاعف ثمن الطحين كذلك. وذلك يصعب تحمله إذا كان الغذاء بالفعل يستحوذ على معظم نفقاتك الشهرية. والذي يعتبر الدقيق من اهم الاساسيات والاحتياجات اليومية في المنزل ولا يخلو منه حينما ترتفع الأسعار، سيتعين عليهم انفاق المزيد من مواردهم الضئيلة على الغذاء. مما يعني خفض ما ينفقونه لتلبية احتياجاتهم الأخرى مثل الملبس والمأوى والدواء والكتب المدرسية للأطفال. وشيئا فشيئا تتلاشى المتطلبات غير الضرورية.
الخيارات الصعبة
وقال عادل الغامدي مبدئيا، تتأثر نوعية الغذاء مما يعني أن الأسر الفقيرة تتناول كميات أقل من الفاكهة والخضروات الطازجة وكذلك اللحوم ويزيد اعتمادهم على السلع الأساسية، والتى تكون عادة من الحبوب كالقمح أوالذرة أو الأرز. والحليب وخاصة حليب الاطفال ويؤثر ذلك على نسبة ما يحصلون عليه من فيتامينات وبروتينات، ويعود بالضرر على صحتهم، ولاسيما حينما يتعلق الأمر بالأطفال دون سن الثانية. ثم بعد ذلك، قد تلجأ بعض الأسر إلى تقليل عدد الوجبات اليومية من ثلاث وجبات إلى اثنين ثم قد تصل إلى وجبة واحدة. وبطبيعة الحال، حينما تشتد الأمور صعوبة، تبدأ بعض الأسر في البحث عن طرق أخرى لتدبير ما يلزم من نفقات؛ فقد يتم خصم بند الدواء من النفقات، إذا كان أحد أفراد الأسرة يحتاج إلى أدوية مكلفة.
فانا اقترح ان يتم انشا جمعيات لبيع المواد الغذائية باسعار مخفضة كتلك التي موجودة في بعض دول الخليج العربي والتي تسهم بدور فاعل في تلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود بالاضافة الى كبح جماح جشع التجار من اصحاب المتاجر الكبري والموردين.وقال ايوب الغامدي من الضرورة زيادة الاستثمار في الابحاث الزراعية، علاوة على اهمية وضع استراتيجيات اقليمية لرفع مستوى الانتاج الزراعي في الاقليم مما ينعكس على مواجهة ارتفاع اسعار الغذاء على المدى الطويل. فللاسف تمادى الموردين واصحاب اسواق المواد الغذائية في الارتفاع وقد قفزت الاسعار في السنوات الاخيره بشكل ملحوظ وخاصة الاساسية منها والتي تعتبر من ضروريات الحياة فأتمنى ان يكون هناك رقابة مكثفة وتحديد الاسعار الحقيقية والثبات عليها دون ارتفاع او ان يتم وقف هؤلاء التجار عند حدهم وذلك بانشاء جمعيات تنشئية الدولة بالتعاون مع بعض الشركات المتخصصه في ذالك في المدن الرئيسية منها والصغيرة وكذلك القرى والهجر والتي تقوم على اساس بيع المواد باسعار مخفضة مراعاة لذوي الدخل المحدود حيث ان بعض الاسر كبيرة ولا دخل لديهم سوى الضمان الاجتماعي .
المواطن ضحية الجشع
بندر العنزي يقول بالنسبه لغلاء الأسعار انا اتوقع ان المواطن هو ضحية جشع بعض الشركات الغير مبرر فمن يزيد نصف ريال حتماً اذا سنحت له الفرصه سيزيد اكثر. أسجل هنا كلمة شكر وتقدير لبعض الشركات التي رفعت اسعارها مؤخرا ولكن اعادت في نفس الوقت القيمه المفقوده للعمله المعدنية بعض الشركات زادت نصف ريال او ريال ونصف الخ وهذا من وجهة نظري يعتبر اقل ضرر حتى ولو اخذنا بمبدأ النسبه والتناسب في الرياضيات فان زيادتهم تعتبر زهيده امام النسبه العاليه في الزياده لبعض الشركات الاخرى في العملة الورقية. بعض الشركات في موضوع الزيادة وقفت على الحياد بحيث لايشعر المستهلك ان هناك زياده وذلك بإنقاص محتويات السلعه او الترشيد فيها. هناك شركات احترمت عقولنا وشركات لم تحترمنا أصلاً من يحدد نسبة الزيادة في سلعة في ضل الغياب التام لقيمة العملة المعدنية في السوق. وهنا حقيقه أسجل اعجابي بما تقوم به وزارة التجارة عندما اعادت جزء من الهيبه للنصف ريال في حملة خذ الباقي وألزمت المحلات بتوفير العملة المعدنيه. احد الحلول من وجهة نظري هو التفكير بجدية في الجمعيات التعاونيه واعادت الهيبه للعمله المعدنية.