أكد المحلل السياسي فراج إسماعيل أن أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة في مصر سيبقى في السباق الرئاسي سواء حكمت المحكمة بدستورية قانون العزل أو عدم دستوريته. وبين أن الاتفاق بين القوى السياسية المصرية لتشكيل تأسيسية الدستور يعني أن هناك إصراراً على وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة أو على الأقل البدء في خطوات نحو صياغته حتى لا يترك الدستور للرئيس القادم، ولتحدد صلاحيات الرئيس؛ لأنه في ظل الإعلان الدستوري الحالي ليست هناك صلاحيات معروفة وواضحة لرئيس الجمهورية ولا مدى علاقته بالبرلمان إلى ذلك. وأضاف خلال حواره لبرنامج "نهاية الأسبوع" المذاع على قناة العربية أن توقيت الفصل بدستورية قانون العزل السياسي المتوقع صدوره في 14 يونيو الجاري، توقيت مأزوم لأنه يأتي قبل جولة الإعادة بيومين، لاسيما وأنه يوافق يوم خميس تعقبه عطلتان في مصر، وأشار إلى وجود تسريبات تؤكد أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية العزل. كما أوضح أنه لو صدر الحكم يوم الخميس المقبل فالسلطة بيد اللجنة الرئاسية وشفيق اكتسب وضعاً قانونياً قبل حكم الدستورية، إلا إذا قالت المحكمة أن يطبق ذلك عليه شخصياً بحيث تذكره بالاسم، لافتاً إلى أن أهمية القرار تكمن في أنه سيريح الساحة السياسية إذا حكم بعدم دستوريته، بحيث يخفف من فوران الشارع، أو سيحكم بالدستورية وتتخذ اللجنة الرئاسية قراراً سياسياً بوقف الانتخابات ولها الحق في ذلك أو تستمر الانتخابات ويصبح الرئيس في وضع غير شرعي شعبياً وتبقى المسألة معرضة للأزمات.