بقدر ما تشدد وزارة العمل إنذاراتها أنها ستباشر التفتيش بعد انقضاء مُهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفةِ و المتخلفة 24 شعبان، و هو سداد منها، بقدر ما سنظل لآخر يومٍ نتطلع لتدخل خادم الحرمين الشريفين الذي اعتدناه في لحظات الحسم لتمديدها 3 أشهر أخرى. فللمطالبة أسباب كثيرةٌ وجيهةٌ. أبسطُها ضخامةُ مشكلةِ 20 عاماً فلا يعقلُ تصحيحها في شهرين باعتبار تبديدِ الجهات المختصة الشهر الأول في ترتيب أمورها قبل تنفيذ القرار. كما أن الإقبال الفائق من المواطنين و المخالفين لتصحيح أوضاعهم، بما فيه مغادرة نهائية لمئات ألوف من كانوا بلا هوية، يدلّل أن الناس تتجاوب عندما تجد الفرصة المواتية، و هو ما استشرفه مليكنا بقرار مهلته. فلا أقل من تمديدها لتمكين أضعافهم من إكمال التصحيح الذي يحول (ضيق الوقت) عن إكماله. كانت المُهلة قراراً تاريخياً صائباً. Twitter: @mmshibani