آمالُنا في المُهلة

تعتبر مهلة الملك لتصحيح أوضاع العمالة أحد أكثر قرارت الدولة، إنْ لم يكن أكثرها، تأثيراً على مسيرة البناء. فتأثيرها في كل حقوله، تجارةً، و صناعةً، و مقاولات، و تشغيلاً..إلخ. فكيف تتعامل الجهات المعنيةُ مع إنفاذه بتفريطٍ في مدته، حتى لو نَوَتْ تمديده.؟ أحسنت وزارة العمل بتوضيحها بعد 15 يوما من أمر المهلة أنها ستُصدر آلياتها خلال أسبوعين. أي قرابة شهر من بدايتها حتى تُنفّذ. كنا نفترض أن لدى وزارتيْ العمل و الداخلية، بحكم الخبرات التراكمية، عشراتِ سيناريوهات تصحيح الأوضاع. و بالتالي تحتاج ساعاتٍ أو أياماً لا تتعدى أصابع اليد لطبخِ تَوْليفةٍ منها تُلائم مستجدات هذه الأيام و تحفظ للقرارات الملكية هيْبتَها و دقتَها. لذا سنُحسنُ الظنَّ، فنقول إن التأخير شهراً فرصةٌ لتضمين الآلية كل سبلِ التيسيرِ إجرائياً و الإعفاءِ مالياً والتسريعِ تنفيذياً في مراحل نقل الكفالات وتعديل المهن وغيرها من متطلبات التصحيح. والأهمُّ الأهمُّ ألّا يكون فيها (مَنْفَذٌ) لكفيلٍ مُبتَزٍ أو إجراءٍ مُرتَشٍ..و إنا مُرتَقِبون.
Twitter: @mmshibani