تغيير وزير الداخلية قرارٌ في غاية الخطورة. يوحي أن وراء الأَكَمَةِ ما وراءها. هكذا أمر أغلب الدول إلّا السعودية. واقعها مختلف. فالمتتبّع لخمسين سنةً ماضيةً يوقن أن (الوزارات السيادية) تفوّق أداؤها للوطن و المواطن عما سواها من الوزارات. و السبب اضطلاع قادةٍ أفذاذٍ من مؤسسة الحكم، أنجز كلٌّ لقطاعه ما عجز عن مثله مُتعاقبون في وزارات خدمية. (الداخليةُ) مثلاً أسس أركانها (الفهد) رحمه الله حتى تسلّمها (نايف) تغمّده الباري. و (الحرس الوطني) بناه الملك عبد الله من الصفر حتى جعله قوةً وطنيةً فائقة. و (الدفاع) رعى نَبْتَتَه (سلطان) رحمه الكريم فأيْنَعتْ جُنْداً وخططاً و تسليحاً. و (الخارجية) أسسها الشهيد (الفيصل) حتى أكمل نهجه ابنه (سعود). و تعيين الأمير محمد بن نايف وزيراً للداخلية إنما هو تَسميةٌ لمن زاول المهمة طويلاً بمسمى (مساعد). اليوم وُضعتْ النقاطُ على الحروف. ربما للتعيين قراءاتٌ كثيرةٌ. و قد يصدُقُ بعضُها، إلّا قراءةً واحدةً لا تَصِحُّ أبداً. و هي أنها نِتاجُ أزمةٍ وطنيةٍ أو سيادية. هنا تختلف المملكة عن العالم في دواعي التغيير، لأنها لا تعيش أية أزمةٍ نوعيّة. المسألةُ لا تَعدو أن تكون وضع النقاط على الحروف. لا أكثر و لا أقل. Twitter:@mmshibani