كان حلُّ (مجلس الأمة) في الكويت قراراً متوقعاً. فقد تكرر مراتٍ كما تكررت إقالاتُه حكوماتٍ متعاقبة. ظلَّ الهدف أن يتعايش مجلسا (الأمة) و (الوزراء)، فيتفاهما على إدارة الكويت تشريعياً و تنفيذياً. لكن كُلّاً تَشبّثَ بإرادته التي لم يَحد عنها، لأن تغييرات المجلسيْن ظلّت شكليةً. فمن يخرج من باب (الإقالة) أو (الحلِّ) يعود من نافذة (التعيين) أو (الانتخاب). واضح أن جناحيْ ديمقراطية الكويت لن يُحلّقا بها طالما استمرتْ المبررات العلنية والأهدافُ الخفيةُ لكلٍ منهما. و لا شك أنه أمر مؤسفٌ لا للكويت فحسب بل لأشقائها الخليجيين. فعندما ترفع شعوبٌ شعاراتِ الديمقراطية إنما تقول بلغةٍ مهذبةٍ : كفى تضييعاً للوقت. وعندما يُنعِمُ نظامٌ على شعبه ببعض الانفراجات فإنما يحاول امتصاص ما يمكنه من ضغط. وقتَها يستمر تَأزُّمُ الجانبين حتى يصيح أشدهُما ألماً : آه..آه..آه. Twitter:@mmshibani