دفْنِيّات..(سيول جدة).!

لا طَعنَ في قرارت (القضاء). فالقاضي إنما يحكم بما يُعرضُ عليه من أدلةٍ و شواهد، لا بِظَنِّه. لكن تبرئةَ مُتّهَمي (قضية سيول حدة)، وإنْ كانت مُنصِفةً، تعتبر (أخطر إدانةٍ) للفساد حتى الآن. فمعناها أن (المُتّهَمين الحقيقيين) لَمْ (يُعرضوا) على القضاء بعد.
عندما داهمتْ (سيولُ جدة) المرةَ الأولى قال مسؤولون كبار إن مِن مسبّباتها (أخطاء فادحة) في تراخيصِ تمليكِ وبيعِ وبناءِ مسايِلِ الأودية. وعندما تكررتْ العام التالي تكررت اتهاماتُ المسؤولين، وأمْضَتْ لجانٌ رئيسيةٌ وفرعيةٌ دهراً في (التّحقُّقِ) ثم (التحقيقِ) إلى إحالةِ الملف (للقضاء) الذي فاجأَتْ أحكامُه المتابعين.
فهل كان ملفُّ القضية غير مكتملٍ، فغابت عنه أسماءُ وشواهد أخرى لِئلا يحكُم (القاضي) إلا بما لديه.؟.أم أن تصريحات مَن ادعى أساساً وجود (أخطاء فادحة) لم تكُن دقيقة.؟.لا احتمالَ غيرهما.
لكن الواضح أن (الفساد) و(هيئته) يستحقان (التهنئة) على حُسْنِ (الإحكامِ) و(التدبير).
Twitter:@mmshibani