كل تلك التبريرات وتقاذف المسؤولية بين الوزارات أثناء التعاطي مع ملف قضية المعلمات والمعلمين؛ لم تأتِ بحلول متوقعة أو ممكنة على أرض الواقع منذ أكثر من خمس سنواتٍ مضت على فتح ملفات القضية, وتداولها ما بين المحاكم والوزارات. ولعل الظهور الأخير لوزير التربية والتعليم في برنامج المذيع المتميز داود الشريان, عبر قناة (mbc) أتى لا ليؤكد أو يبشر بفرجٍ قريب أو بصيص أمل لعلاج تلك المعضلة الشائكة, والتي تُعدُّ من أضخم وأهم القضايا المالية التي يترافع فيها موظفون ضد وزارتهم مطالبين بحقوقهم المستحقة, ولعل من أبرز التقارير حول التعليم في المملكة, ذلك التقرير الذي تحدث عن وجود تدنٍ ملحوظ في مستوى التعليم في المملكة العربية السعودية, نتيجة الاحباط الذي يشعر به المعلمون والمعلمات جراء غبطهم حقوقهم وعدم تمكنهم من الحصول عليها وما تبع ذلك من تحذيرات. معالي وزير التربية والتعليم بدا وهو يحاول التسطيح بموضوع حقوق المعلمين والمعلمات كلما شدد عليه الخناق الشريان, بدا وكأنه أبعد ما يكون عن التعليم؛ فلا ارقام يستطيع أن يفتي فيها بدقة ولا معلومات جوهرية تمكن من الإجابة عليها سوى ما كان من حديث شخص عادي جداً لا يمُت لصناع القرار بصلة, كان يحاول التهرب من أسئلة الشريان التي حاصره بها أيما محاصرة, الوزير الذي وجد نفسه في مأزق عدم القدرة على إجابة سؤال السواد الأعظم من المعلمات والمعلمين, وهو السؤال المشروع والمباح والقائم, الوزير لم تكن لديه إجابات واضحة ودقيقة ومحددة حاله كحال من سبقه من وزراء التربية السابقين, والذين تعاقبوا على التربية والتعليم ولم يتمكن أحدهم من إجابة السؤال, لا فائدة يا معالي الوزير من كل التبريرات والمناورات. ولأن الحل سهل جداً, وممكن جداً, ومشروع جداً, ولا يكمن إلا في إعطاء معلمات ومعلمي المملكة حقوقهم كاملةً غير منقوصة. متى ما وجّدت النيّة الصادقة والمخلصة والنقية لدى الوزارة في رد الحقوق؛ فإن الطرق والوسائل والحلول لن تنأى بعيداً, والوزارة بذلك تسدي خدمة عظيمة للوطن, لأن في ذلك اسهاماً في رفع مستوى العملية التعليمية في وطننا الحبيب.