كان متوقعاً منذ اليوم الاول لاستدعاء رئيس المجلس العسكري المصري ونائبه، للشهادة في قضية اتهام مبارك بالتحريض على قتل متظاهري الثورة، أن المشير سيستجيب. لم يكن للقاضي توجيه الطلب لو كان العكس. على الاقل لِئَلّا يثيرً فِتَناً جديدة في واقعٍ أمنيٍ هشٍّ. ومن مصلحة المجلس الاستجابةُ، حتى إن كان الأصلُ عدمُ مُثول العسكريين إلا أمام القضاء العسكري. مُثولُ رئيس مصر للمحكمة سابقةٌ لصالح طنطاوي. و العِبرةُ أنهما رئيساها في أقلَّ من عام. (مبارك) خلف القضبان، و (المشير) شاهد له أو عليه. الأولُ ولَّى، فَوَلَّتْ الدنيا والناس عنه. والثاني مُقبلٌ، و مُقبلةٌ الدنيا والناس إليه. الأول تَضُره المحاكمةُ مهما كانت نتيجتُها. والثاني ستفتح له باب الريادة - وربما الوصاية على مستقبل الحكم - لأنه أثبت (سيادة القانون)، حتى وهو لا يُلزمُهُ بالمُثول للقضاء المدني.فيما سجّلت جيوشُ أنظمةِ سوريا واليمن والقذافي صفحاتٍ سوداء لتاريخها مع شعوبها، فإن جيش مصر يُقيمُ الحُجّةَ على الجميع بِنُضجٍ فائق.وَضع ببساطةٍ فلسفةً جديدة : الولاءُ للوطن (أرضاً وشعباً) وللسُلطة (رئيساً ونظاماً) شرطَ ألَّا يَتَصارعا. فإن أومضت الشرارةُ اختار (الأولَ)، لأن (وحدة الشعب) فوق (مصالح الأنظمة). عِبْرةٌ .. و درس . email: [email protected]