كتبت كما كتب كثيرون مطالباَ تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الخميس و الجمعة إلى الجمعة والسبت لما لها من إيجابيات تعود بالنفع على الوطن والمواطن , و آخر مقال كتبته بهذا الخصوص كان بعنوان " السبت بدلاً عن الخميس" قبل أيام من إتخاذ الغرفة التجارية الصناعية بجدة قراراها بتغيير موعد العطلة , الذي إستقبله المواطن بفرحة عارمة وسعادة غامرة وأعتبرها خطوة نحو الأمام وفي الإتجاه الصحيح , طالما أن ذلك لا يتعارض وثوابتنا الدينية (كما أشرت في مقالي السابق) ,ولم يكن قرار غرفة جدة مفاجئا فهي دائما رائدة وسباقة في إتخاذ قرارات جريئة من شأنها تطوير بعض الأنظمة المجتمعية والعادات الموروثة والتي عفى عليها الزمن , بالعودة إلى ذلك القرار الذي اتخذته الغرفة يوم الأربعاء 25/03/2009 باعتماد يومي الجمعة والسبت إجازة إسبوعية إعتبارا من مطلع أبريل الحالي, هذا القرار الذي لم يصمد طويلا وبعد أقل من يومين تراجعت غرفة جدة عنه وألغته. وفور إعلان خبر الإلغاء شاع في المجالس عن السبب أو الأسباب فمنهم من أرجع الإلغاء إلى بعض الجهات المحسوبة على المؤسسة الدينية وأنها ضد أي تغيير لمجرد التغيير وأن تمسكها بالنهج التقليدي يقاوم أي تقدم وإن كنت شخصيا لا أميل إلى هذا الرأي خصوصا بعد الخطوات الإصلاحية الأخيره التي قام بها خادم الحرمين الشريفين ، فغالبية من يرأس الأجهزة الحكومية المختلفة يتمتع بفكر مستنير وأفق واسع . وهناك من يتهم وزارة التجارة بأنها وراء عملية الإلغاء , لاسيما ان هناك من يقول بأنها كانت السبب المباشر في إقالة الرئيس السابق للغرفة صالح التركي ولأن الإختلاف الواضح بين أعضاء مجلس الإدارة خلق جواً من التكتلات والتحزبات لا يخلو من بعض المؤامرات جعلت من الغرفة ضعيفة مسلوبة الإرادة نسبيا ويمارس عليها ضغوطا خارجية جعلت من قراراتها غير مستقلة . أما أكثر ما تردد عن سبب الإلغاء هو إتصال أجراه نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد برئيس الغرفة حثه فيه على التراجع , مع العلم أن وزير العمل قد أعلن في وقت سابق بأن "الإجازات الإسبوعية في القطاع الخاص هي شأن خاص بكل مؤسسة". على العموم لم تدم الشائعات والتساؤلات وقتاً طويلاً فبيان رئيس الغرفة محمد الفضل حسم القضية وأنهى الجدل وبين أن تراجع المجلس عن قراره تم بالأغلبية بعد أن طالبت اللجنة العمالية بالغرفة إستبدال اليومين المشار إليهما بالقرار الأول بيومي الخميس والجمعة أسوة ببقية القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة , يا سعادة رئيس الغرفة إن مصلحة الوطن فوق كل إعتبار , وقرار كهذا كان من شأنه أن يعمل على تحسين البيئة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والتي تنعكس على الوطن و المواطن فكيف تستجيب لثلة من ذوي الأفق الضيق وأصحاب المصالح الخاصة وتتراجع عن هذه المبادرة العظيمة بعد أقل من يومين مع أن القرار تم إتخاذه بالأغلبية ولم يعترض عليه أي من الجهات الرسمية ذات العلاقة !!! . [email protected] 02 / فاكس 6602228
