كنت ومازلت أنادي بفتح باب تملك العقارات وتداول الأسهم لغير السعوديين وكتبت عدة مقالات في هذا الشأن وكنت قد أشرت إلى المنافع الإقتصادية لمثل هذا الإجراء وإنعكاسها إيجابا على الدخل القومي أحد المقومات الرئيسة للإقتصاد الوطني , وقد وجدت هذه الموضوعات صدى واسعا وتفاعلا من جميع شرائح المجتمع , إلا أن غياب بعض الجهات المعنية عن الساحة الإعلامية جعلني أنتظر طويلا لأي تفاعل قد يكون إيجابيا ونلمس ذلك في قرارات من شأنها تطوير الحل أو أن تأتي الإجابة سلبية ومعها تفسير واضح ومقنع للسبب أو الأسباب لهذا الرفض فتطوى تلك الصفحة , أخيرا إطلعت أو أُطلعت على نظام تملك غير السعوديين للعقار وإستثماره الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (89) المؤرخ 08/04/1421ه وكانت المفاجأة بالنسبة لي أن النظام منشور على الشبكة العنكبوتية ولكن قصوري في البحث وتأخري عن المتابعة جعلني أجهل نظاما صدر منذ 9 سنوات تقريبا , وهناك إحتمال أن أكون قد إطلعت عليه سابقا وضعف الذاكرة نتيجة عوامل الطبيعة جعلته في طي النسيان , على العموم فالقرار يشمل ثلاث فئات من غير السعوديين ويسمح لهم بتملك عقار سكني خاص أو تجاري حسب الفئة التي يخضع لها , فئة المستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية (أفراد أو شركات) المرخص لهم بمزاولة أي نشاط مهني أو حر أو إقتصادي وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص, الفئة الثانية لغير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة بإقامة نظامية بإستطاعته تملك سكن خاص بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية , أما الفئة الثالثة التي تستفيد من هذا القرار فهم الممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة وكذلك الهيئات الدولية والإقليمية وذلك في حدود ما تقضي به الإتفاقيات , بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية, ويجيز هذا النظام "لغير السعودي" من أحد الفئات الثلاثة السابقة الذكر التملك في أي بقعة من بقاع المملكة ما عدا مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة فلا يجوز التملك أو الإرتفاق أو الإنتفاع بالعقارات إلا "للمسلم" وعن طريق الميراث فقط , وعليه يصبح "غير السعودي" قادرا على التملك بإسمه وبصفة قانونية وما عليه إلا أن يحضر الموافقة على التملك من الجهة المعنية لإفراغ العقار الراغب في شرائه لدى كاتب عدل , إن صدور هذا النظام وتنفيذه يعمل على تشجيع الإستثمار الأجنبي في المملكة وتنشيط سوق العقار خاصة وأن بالمملكة عددا كبيرا من العاملين الأجانب " غير السعوديين" والذين يقيمون فيها للعمل سنوات طويلة [email protected] فاكس 6602228