كشف وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور يوسف العثيمين، أن مجلس الوزراء يدرس حالياً مشروعاً لا يسمح بموجبه بتوقيع عقد النكاح للمقبلين على الزواج إلا بعد اجتياز دورة مخصصة في الحياة الزوجية ومشكلاتها. وأوضح العثيمين أن المشروع سيتم تطبيقه قريباً، مشيراً إلى أنه سيكون إختيارياً في المرحلة الأولى لتطبيقه، ثم يصبح إلزامياً بعد ذلك أسوة بقرار الفحص الطبي للمقبلين على الزواج. وفي سياق ذي صلة، أشار العثيمين، بحسب صحيفة "الجزيرة"، إلى أنه سيتم إطلاق عددٍ من مراكز الإرشاد الأسري عبر مراكز التنمية المختلفة، لافتاً إلى أنها ستعمل على مساعدة الأسر في حل مشكلاتها قبل وصولها إلى القضاء.