قال وزير الشؤون الاجتماعيَّة الدكتور يوسف العثيمين، حديثه تحت «قبة الجزيرة» مستعرضًا مناشط الوزارة وبرامجها خلال العام الماضي، قائلاً: بلغت حالات «الحماية» للمعنفين في العام الماضي 1897 حالة، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الوزارة ومجهودات الأمان الأسري والجمعيات الخيرية، كما تَمَّ افتتاح 5 وحدات للحماية في كلِّ من الرياض والدمام والقصيم وعسير وجدة، على أن يَتمَّ افتتاح فروع أخرى، وهناك اتفاقيات مع عدد من الجمعيات الخيريَّة في جميع مناطق المملكة للمشاركة في هذا الجهد. وأضاف: أودُّ أن أذكر هنا بأننا اقترحنا على الجمعيات الخيريَّة المعنية بالزواج بأن تكون هذه الجمعيات معنية بالتنمية الأسرية بحيث تكون عبارة عن مركز لتهيئة الزَّوجَين للدخول في عالم الزوجية، كذلك تسهم في حلحلة المشكلات بعد الزَّوَاج في حالة ظهورها، وذلك بخلاف نشاطها الأساسي من دفع المهر وإقامة الحفل السنوي للزواج الجماعي، ولاحظنا أن كثيرًا من الجمعيات في مختلف مناطق المملكة غيّرت مسماها إلى جمعية الزَّوَاج والتنمية الأسرية، ومثلما ذكر الدكتور عبد الله بأن هذا يحتاج للمزيد من الوقت ولكن القاعدة الإدارية والتنظيميَّة لها موجودة، وهناك مشروع يدرس في مجلس الوزراء وسيرى النُّور قريبًا بإذن الله وهو أنّه لن يتم توقيع عقد النكاح للمقبلين على الزَّوَاج إلا بعد اجتياز دورة مخصصة في الحياة الزوجية ومشكلاتها، وسيكون ذلك اختياريًّا في المراحل الأولى لتطبيق المشروع، ثمَّ بعد ذلك سيكون إلزاميا كما يحصل في مسألة الفحص الطّبي.