كشف الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية ، أن هناك مشروعاً يدرس في مجلس الوزراء سيرى النُّور قريباً - بإذن الله -، وينص على أنّه لن يتم توقيع عقد النكاح للمقبلين على الزَّوَاج إلا بعد اجتياز دورة مخصصة في الحياة الزوجية ومشكلاتها. وأوضح في حواره الموسع للزميلة صحيفة (الجزيرة)، اليوم الأحد، أن هذا المشروع سيكون اختيارياً في المراحل الأولى لتطبيقه، ثمَّ بعد ذلك سيكون إلزاميا، كما هو الحال في مسألة الفحص الطّبي. وفي الشأن الأسري ذاته وعد العثيمين بأنه "خلال هذه السنة سنطلق برامج عبر مراكز التنمية تُسمَّى مراكز الإرشاد الأسري، هذه المراكز هدفها مساعدة الأسر في حلِّ مشكلاتها قبل أن تصل للقضاء، فلا أصعب من لملمة المشكلات بعد وصولها للقضاء، ولكن إذا تَمَّ حل هذه المشكلات في حينها بمراكز الإرشاد الأسري فذلك أفضل، وسيكون في هذه المراكز تدريب للاختصاصيات لمساعدة الأسر على حلِّ مشكلاتها حتَّى لا تتفاقم وتصل إلى المحاكم أو يقع الطَّلاق". وأضاف في حواره ل(الجزيرة): "أودُّ أن أذكر هنا بأننا اقترحنا على الجمعيات الخيريَّة المعنية بالزواج بأن تكون هذه الجمعيات معنية بالتنمية الأسرية بحيث تكون عبارة عن مركز لتهيئة الزَّوجَين للدخول في عالم الزوجية، كذلك تسهم في حلحلة المشكلات بعد الزَّوَاج في حالة ظهورها، وذلك بخلاف نشاطها الأساسي من دفع المهر وإقامة الحفل السنوي للزواج الجماعي، ولاحظنا أن كثيرًا من الجمعيات في مختلف مناطق المملكة غيّرت مسماها إلى جمعية الزَّوَاج والتنمية الأسرية". كما تطرق وزير الشؤون الاجتماعية إلى بعض الأعباء التي تتحملها الوزارة، والتي "قد لا تكون من اختصاصها"، مشيراً إلى آخر ما وصل إليه مشروع سيارات المعاقين، ورعاية الطلاب الفقراء، وجهود الصندوق الاجتماعي في تهيئة المحتاجين لسوق العمل، كما كشف عن عدد حالات الفقر بالمملكة، وواقع المتسولين و(المعتازين) .